وفد برلماني يكرس “سياسة العام زين” في بروكسيل

البرلمان مطالب بوضع معايير لانتقاء وفوده لحضور الأنشطة خارج المغرب أفادت مصادر برلمانية "الصباح"، أن المؤسسة التشريعية تفكر جديا في تجديد آليات اشتغالها خاصة في مجال الدفاع عن القضايا الحيوية والمصيرية للمغرب، ومنها قضية الوحدة الترابية، في المؤسسات والمحافل الدولية.وقالت المصار ذاتها إن مجلسي النواب والمستشارين أصبحا أمام تحدي خلق آليات كفيلة بالارتقاء بالعمل البرلماني، وتقديم صورة مشرفة وموضوعية عن الجهود التي يقوم بها المغرب في المجال التنموي وتكريس حقوق الإنسان والحريات، والتعريف بالأشواط التي قطعها في هذا المجال. وأضافت المصادر نفسها أن من ضمن الإجراءات المستعجلة في هذا السياق تحديد معايير صارمة لاختيار الوفود البرلمانية لحضور الأنشطة البرلمانية والسياسية التي تعقد خارج المغرب، والتي تتطرق إلى قضايا مصيرية تتعلق بالوحدة الترابية للمملكة، والاتفاقيات التي يوقعها المغرب مع شركائه، خاصة الاتحاد الأوربي. يأتي ذلك، بعد الأداء الباهت الذي قدمه وفد برلماني مغربي شارك، الأربعاء الماضي، في اجتماع اللجنة البرلمانية المختلطة المغربية الأوربية المنعقد بمقر البرلمان الأوربي ببروكسيل، والذي تمحور حول البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.واتسم الاجتماع المذكور باعتماد الوفد المغربي"سياسة العام زين"، داخل لجنة مختلطة تضم برلمانيين أوربيين، وهو أسلوب متجاوز وعقيم في الدفاع عن المكتسبات والمنجزات التي حققها المغرب في مختلف المجالات، ومنها المجال الحقوقي، إذ عوض التحلي بالتوازن المطلوب في عرض الإيجابيات والنواقص والتحديات والمعيقات، انخرط أعضاء الوفد في منطق "الإنشاء"، مركزين على الإنجازات بأسلوب اجتراري غير دقيق، ما خلف نتائج عكسية لتلك المتوخاة، وأثار انتقاد أعضاء أوربيين في اللجنة المذكورة. ولم يظهر الوفد المغربي النضج السياسي المطلوب، إذ عوض التحلي ببرودة الأعصاب التي تعتبر من تجليات الحكمة والرزانة، والاستعانة بأسلوب عقلاني في الدفاع عن القضايا الوطنية، انساق وراء العاطفة بما يستدعيه ذلك من تشنج، وهو ما لاحظه رئيس اللجنة الأوربية الذي قال للوفد المغربي"لدي الانطباع أنكم منزعجون في هذا الاجتماع". وكان الوفد البرلماني المغربي عبر عن غضبه، بسبب إدراج توصية تتعلق بحقوق الإنسان في ما يتعلق بالبروتوكول الجديد المرتقب لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. وتقول التوصية إنه ينبغي أن تحترم اتفاقية الشراكة ين المغرب والاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري، بصفة صارمة، البند المتعلق بحقوق الإنسان، وخلق آليات فعالة للسهر على التوظيف السليم للاعتمادات الموجهة إلى التنمية،خاصة في ما يتعلق بتحسين البنيات التحتية في مجال الصيد.وقال الوفد البرلماني المغربي، الذي شارك في الاجتماع المذكور، إن إدراج التوصية المذكورة ليس له أي أساس، على اعتبار أن موضوع اتفاقية الصيد البحري تقني ولا يحتمل «التسييس»، منتقدا إثارة موضوع حقوق الإنسان كلما تعلق الأمر باتفاقية أو بمشروع يهم المغرب والاتحاد الأوربي. وشدد أعضاء الوفد على الأشواط التي قطعها المغرب في مجال الدمقرطة وحقوق الإنسان، مؤكدين أن حقوق الإنسان مكرسة في أسمى تشريع وطني المتمثل في الدستور. جمال بورفيسي (بروكسيل)

وفد برلماني يكرس “سياسة العام زين” في بروكسيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الائتلاف المغربي يدين تكفير عصيد ويطالب الدولة بالتدخل

فيديو "الكوافورة" الذي هز اليوسفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات