الأقل تعليما وإمكانيات أكثر تضررا من الخدمات العمومية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقف على أسباب نظرة المغاربة السلبية إلى المرافق العمومية كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نظرة المرتفقين للمرافق العمومية سلبية في عمومها، وأنهم يعيشون علاقتهم بالإدارة كمن يعيش علاقة صراع تميل كفته إلى غير صالحه.وأبرز أعضاء المجلس المجتمعين خلال انعقاد دورة المجلس السادسة والعشرين العادية أول أمس (الخميس) بالرباط، التي خصصت أشغالها لتقديم ومناقشة تقرير المجلس حول موضوع "حكامة المرافق العمومية"، أن غياب الالتقائية بين مختلف المبادرات ونقص التعاون بين المصالح الإدارية من أبرز السمات الطاغية على المرفق العمومي. وأضاف أعضاء المجلس خلال تقديم عرض حول التقرير الذي يهدف المجلس من خلاله، إلى خلق وتوفير شروط الحكامة الجيدة في إطار الشفافية، والمسؤولية والمحاسبة انسجاما مع انتظارات المواطنين، (أضافوا)، أنه كلما كان المستوى التعليمي والاجتماعي متدنيا، كانت معاناة المواطن أكبر مع الإدارة، منتقدين شبكات علاقات النفوذ "التي كلما كانت هذه العلاقات موجودة، حصل المرتفق على الخدمات بكيفية أسرع، فضلا عن أنه كلما كانت الخدمة فيها تبعية للموظف والإدارة المسؤولة، ازدادت المشاكل، إذ يظهر استغلال النفوذ واللجوء إلى الرشوة". وحسب التقرير، تلعب قوة شخصية المواطن دورا حاسما في قضاء أغراضه، إذ كلما كانت للمواطن شخصية أقوى، دافع عن حقوقه أكثر، فيما يظل المواطنون الأقل إمكانيات وتعليما الأكثر تضررا من الوضع، ليخلص التقرير إلى ضرورة البدء باسترجاع ثقة المرتفقين في الإدارة، و"هذا يتطلب الاستفادة من التجارب الناجحة على المستوى الوطني وحتى المحلي أحيانا".وفي السياق ذاته، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمعالجة هذه الاختلالات، مجموعة من التوصيات تتمحور حول وضع إستراتيجية مبنية على مقاربة شاملة، تكون بمثابة القاعدة لمجموع الإجراءات المتخذة من طرف الإدارات المكلفة بالمرافق العمومية، تستند إلى مبادرات منسقة تنسيقا جيدا، الذي يتطلب بدوره إحداث مرفق وحيد لتمكين كل مواطن من أن يكون معروفا لدى جميع الإدارات.ودعا المجلس، في الوثيقة ذاتها، إلى تحسين الجاهزية والوثوقية والولوج إلى المعلومة، عبر نشر دليل لحقوق المواطن وواجباته، ووضعه رهن إشارة الجميع من خلال مختلف قنوات التواصل، بالموازاة مع تبسيط الإجراءات والمساطر عن طريق تفويض البعض منها لمقدمي خدمات جديرين بالثقة، مثل البريد والبنوك والموثقين، دون أن ينتقص ذلك من جودة الخدمة أو يمس بحقوق المواطنين، بالإضافة إلى توحيد الأداءات لفائدة الدولة بقناة موحدة، لأنها من الأمور التي تعرقل الإجراءات الإدارية وكل مصلحة تقوم باستخلاص الأداءات عندها ما يعقد المساطر، ويمكن استعمال شبابيك مادية أو إلكترونية لهذه الخدمة، والانتقال من مبدأ المصادقة طبق أصل إلى تقديم نسخة للمصلحة المعنية بالخدمة، إذ لا يمكن أن تستمر الإدارة بمطالبة المواطن بمعلومة موجودة عند إدارة أخرى.فضلا عن ذلك، شدد تقرير المجلس على أهمية تنظيم الاستقبال في إطار احترام المرتفق وانتظاراته معا للاستماع والإرشاد وإمكانية الطعن إذا لزم الأمر، علاوة على العمل على إعادة توجيه وتسريع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، وتعميم اللجوء إلى تسهيل الإجراءات، عبر إنشاء وكالة تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، تكون مهمتها فضلا عن التحقق من توجه الإستراتيجية المتعلقة بالإصلاح الشامل والمنسجم للمرافق العمومية، الحرص على انسجام وسير إستراتيجية الحكومة الإلكترونية، عبر تجميع وعقلنة المبادرات التي تتخذها مختلف الوزارات وباقي الشركاء المعنيين، بالإضافة إلى وضع قانون يوحد قواعد والتزامات الإدارة ونشر دليل لحقوق وواجبات المواطن وجعله إلزاميا للإدارة. هجر المغلي

الأقل تعليما وإمكانيات أكثر تضررا من الخدمات العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات