إصلاح العدالة يقتضي تشخيص وضعية القضاء والتحديات التي تواجهه قانونيا وإداريا وقضائيا
مما لاشك فيه، فإن مخطط إصلاح وتطوير منظومة العدالة يجب أن يتحدد على ضوء الفلسفة الدستورية الحديثة لاستقلال القضاء والتصورات المرتبطة بدوره في المجتمع. وإذا كان مفهوم القضاء يرتبط بدوره التقليدي المتمثل في الحسم في النزاعات الناشئة بين الأشخاص