إعادة محاكمة متهم بعدم التبليغ

استئنافية الرباط أصدرت في حقه حكما غيابيا والمتهم لم يتوصل بتاريخ الجلسة شرعت غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، الثلاثاء الماضي، في إعادة محاكمة متهم بالمشاركة في النصب على الراغبين في الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بعدما أصدرت في حقه حكما غيابيا. ذكر مصدر مطلع على سير الملف، أن الموقوف أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بالرباط، حكما بالبراءة، فاستأنفته النيابة العامة، وأثناء بت الهيأة القضائية بغرفة الاستئناف الجنحية في الملف ، لم يتوصل الظنين بإشعار من قبل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، كما لم يتوصل دفاعه عمر غفران من هيأة الرباط بتاريخ الجلسة. وأكد المصدر ذاته أن الظنين تفاجأ بصدور حكم الإدانة ضده، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وتدخل دفاعه غفران، لدى المحكمة التي قررت إعادة محاكمته من جديد.وأكد غفران لهيأة المحكمة باعتباره دفاعا للظنين، بأنه لم يتوصل بتاريخ الجلسة، كما لم يتوصل موكله بأي إشعار، واستجابت محكمة الاستئناف لطلبه، فمثل المتهم من جديد أمام قضاة الحكم، وأيدت غرفة الاستئناف الجنحية، حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية.وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف السنة الماضية، حينما أوقفت فرقة أمن الدراجين بشارع النور بحي يعقوب المنصور بالرباط، متهمين في النصب على الراغبين في الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. وأثناء الأبحاث مع شبكة نسائية متورطة في التوظيف، أقرت متهمة أن الموقوف الذي جرت إعادة محاكمته الأسبوع الماضي، ساعد الشبكة في جلب الضحايا، ووجهت إليه المحكمة تهمة المشاركة في النصب.واقتنعت المحكمة الابتدائية وغرفة الاستئناف الجنحية بطلب دفاعه غفران، الذي أكد بالأدلة أن موكله كان الضحية الأول من ضمن 12 مشتكيا، وتحول من ضحية إلى ظنين، بعدما وعدته عناصر الشبكة بالتوظيف، كما طلبت منه البحث عن شباب آخرين لهم الرغبة في الولوج إلى صفوف الأمن الوطني.وكانت عناصر أمن المنطقة الرابعة بحي يعقوب المنصور، حجزت وثائق تخص الضحايا، إذ نصب المشتكون كمينا للموقوفين بمقهى، وفي الوقت الذي كانت فيه متهمة رئيسية تتصل بشخص ادعت أنه مسؤول كبير بالمديرية العامة للأمن الوطني، تدخلت الفرقة الأمنية، وقامت بإيقاف العناصر المتورطة. وكان الضحايا أقروا أمام الضابطة القضائية تسليمهم مبالغ مالية تتراوح ما بين أربعة ملايين و5000 درهم، مقابل توظيفهم بسلك الشرطة، وكانت المتهمة الرئيسية ترفع من صوت سماعة الهاتف، وتتكلم مع شخص يلقب «بالمعروفي» وتدعي للضحايا أنه يستطيع بحكم علاقاته النافذة، التوسط لهم في التوظيف المباشر في سلك الأمن الوطني دون تعقيدات.وكشفت أبحاث الشرطة القضائية أن المتهمة الرئيسية تتوفر على سابقة قضائية في النصب، وأدانتها المحكمة الابتدائية بعقوبة حبسية نافذة، وخلال مرحلة الاستئناف خفضت غرفة الاستئناف الجنحية العقوبة الحبسية. اقتناع اقتنعت الهيأة القضائية بالمحكمة الابتدائية وغرفة الاستئناف الجنحية، أن الظنين تحول من ضحية إلى متهم، إذ لم يرشد الضحايا إلى الشبكة، مؤكدا لهم أنها تستطيع توظيفهم في سلك الشرطة، وكان هو الآخر ضحية بعدما تلقى وعودا بتوظيفه. عبدالحليم لعريبي

محاكمة ثلاثة أقرباء متهمين بالقتل العمد بمكناس

تأييد الحكم الابتدائي في ملف اغتصاب فتاة بسيدي بنور

مقالات ذات صلة