“برلمان” الاتحاد الاشتراكي يتجاهل تيار الزايدي

البيان السياسي للحزب خلا من أي إشارة إلى مأسسة التيارات واتهم حكومة "البيجيدي" بنهج سياسة الارتجال خلا البيان الختامي للجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، من أي إشارة إلى مسألة مأسسة التيارات داخل الحزب، رغم أن الكاتب الأول، إدريس لشكر، اعتبر، خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء "برلمان الحزب"، أن "التيارات فكرة نبيلة"، مثيرا الانتباه إلى أن "التيار لا يستدعي الناس بل إن الناس من يأتون إليه" ، في إشارة إلى عملية "التجييش" التي يقوم بها تيار الزايدي بين صفوف الاتحاديين. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن "تيار" الزايدي كان ينوي رفع رسالة إلى اللجنة الإدارية، تقضي بتشكيل لجنة تحت إشراف الكاتب الأول للحزب، تشتغل على مراجعة القوانين الداخلية واللوائح التي صادق عليها المؤتمر التاسع للحزب، لتسهيل إقرار آليات تدبير الاختلاف، وإعلان تشكيل التيارات.بالمقابل، لم يشر البيان العام الصادر عن اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد الاشتراكي، إلى مسألة الاعتراف بمأسسة التيارات داخل الحزب، مكتفيا بالإشارة إلى تأكيد اللجنة الإدارية على "حرية الرأي والحق في الاختلاف، المنصوص عليهما دوما في قوانين الحزب وأدبياته، وتدعو إلى ممارسة هذا الحق وفق المقرر التنظيمي للمؤتمر والقانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي"، وهو المقرر الذي لا يتحدث عن مأسسة التيارات. بالمقابل، لم تستبعد مصادر اتحادية أن تعرف لجنة التنظيم والحكامة الحزبية إنزالا قويا لأنصار تيار الزايدي، سيما أن هذه اللجنة أوكل إليها "العمل على تقديم مقترحات القوانين الداخلية للجهات والأقاليم والفروع، وتدارس الآليات الديمقراطية لتدبير الاقتراحات المقدمة من طرف الأعضاء على مختلف الأصعدة التنظيمية".وفي الشق السياسي، سجل "برلمان" الاتحاد الاشتراكي، بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن هذه الوضعية "نتيجة سياسة الارتجال التي تنهجها الحكومة، والتي تنم عن غياب تحليل صحيح للظرفية المحلية والإقليمية والدولية، وعن ضعف كبير في الأداء وعدم القدرة على معالجة مختلف الإشكالات التي يطرحها تدبير الشأن العام"، منبها إلى أن الأمر "ينذر بعودة بلادنا إلى سياسة التقويم الهيكلي وخضوعها المطلق لإملاءات المؤسسات التمويلية الدولية، مما يعني تشديد الخناق على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتعميق الفوارق الاجتماعية، بما يترتب عنها من توترات قد تزج بالمغرب في آفاق مجهولة".وانتقدت اللجنة الإدارية، تهميش الجهاز التنفيذي للمؤسسة التشريعية، في تناقض مطلق مع مبادئ الدستور، الذي يخول للبرلمان وللمعارضة دورا محوريا في الحياة السياسية، مسجلة "البطء الكبير الذي اتسمت به سياسة الحكومة في تفعيل مبادئ الدستور، في محاولة واضحة للمماطلة والتسويف، والالتفاف على المعالم الكبرى التي تضمنها الإصلاح الدستوري"، واصفة الحوارات الوطنية بـ"مسرحيات ولجان يغلب عليها طابع الزبونية والاستحواذ عليها من طرف المقربين من الحزب الأغلبي"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، مضيفة أن هذه الحوارات "بهدف فرض توجه إيديولوجي معين داخل الإدارات والمؤسسات والمجالس، وكذلك على آليات إدارة الشأن العام، وتكريس تأويل رجعي لمبادئ الدستور، مما يعرقل الإصلاح العميق للدولة والمحاربة الفعلية للفساد".إحسان الحافظي

“برلمان” الاتحاد الاشتراكي يتجاهل تيار الزايدي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات