إحداث خلية أمنية لاختراق الجريمة المنظمة

التأكيد على خيار تبادل المعلومات الأمنية والرباط تتبنى موقف الجزائر في تجريم فدية الرهائن اعترف وزراء الداخلية في المغرب العربي، بضيق هامش تبادل المعلومات الأمنية بين بعض بلدان الاتحاد، بشأن ملفات الإرهاب، وقررت وزارات الداخلية، والمسؤولون عن الأجهزة الأمنية بالمنطقة "توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين الأجهزة من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتبني المقاربة نفسها في مواجهة الظاهرة ، وإحباط أساليب التنظيمات الإرهابية، في إطار المسؤولية المشتركة على المستوى الثنائي والمغاربي"، وهو ما طالبت به واشنطن حين نبهت إلى ضرورة التعاون بين المغرب والجزائر وموريتانيا، تحديدا، لمحاربة تنظيم القاعدة، من أجل منع عناصره من اتخاذ منطقة الساحل ملجأ لها.وتقرر تشكيل لجنة أمنية أوكلت إليها مهمة تنفيذ ومتابعة توصيات وقرارات وزراء الداخلية، تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، وستستضيف الرباط أول اجتماع لها قبل نهاية شهر يونيو المقبل. بالمقابل، أكد وزراء الداخلية على اعتماد مقاربة مغاربية شمولية تجمع بين العمل على توفير مقومات الأمن وتعزيز أسس التنمية بالتنسيق مع كل الشركاء الإستراتيجيين.وتبنت الرباط التوجه الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بالتنديد بكافة أشكال دعم و تمويل الإرهاب مباشرة أو عن طريق الأموال المحصلة من دفع الفدية، وهو التوجه الجزائري في مجال محاربة الإرهاب، الذي دافعت عنه، وخلق لها متاعب مع بلدان أوربية، منها فرنسا وإسبانيا، بسبب اعتماد هذه البلدان على دفع الفدية مقابل تحرير رهائنها الأجانب في منطقة الساحل والصحراء. وجرى الاتفاق على تجريم دفع الفدية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، سيما القرار رقم 1904. كما اتفق وزراء الداخلية، على تضييق الخناق على تحركات الجماعات الإرهابية والعمل على حرمانها من الملاذ الآمن، أو أي شكل من أشكال الدعم والمساندة، "والرفض القاطع لعمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن وكل أشكال التهديد التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها".وتقرر العمل على إرساء أسس شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي ودول منطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى تكثيف التعاون بين الدول المغاربية في مجال تبادل المعلومات حول أنشطة الجماعات الإرهابية وأماكن وجودها ومصادر تمويلها ومنع عناصرها من التسلل عبر الحدود، وتسليمها للدول الطالبة، استنادا للاتفاقيات القانونية والقضائية المبرمة بينها، علاوة على اتخاذ التدابير الميدانية والعملياتية والعمل على التبادل الفوري للمعلومات، بشكل واسع، بين المصالح المختصة للتصدي لظاهرة انتشار الأسلحة وتهريبها عبر الحدود لمنع الجماعات الإرهابية وتلك الضالعة في الجريمة المنظمة من تعزيز قدراتها.وتناول اجتماع الوزراء القائمين على القطاع الأمني، التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، وأكدوا على أن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، سيما أن "الاتجار بالأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال وما بينها من روابط وثيقة، تشكل جميعها تهديدا خطيراً على أمن واستقرار الدول ومحيطها المجاور".إحسان الحافظي

إحداث خلية أمنية لاختراق الجريمة المنظمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حقوقيون يرفضون إسناد آلية مناهضة التعذيب لمجلس الصبار

منيب: الانفصال يتغذى من الفساد والإفلات من العقاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات