قانون جديد للعمل في المجالين النووي والإشعاعي

تستعد الحكومة لإطلاق قانون جديد ينظم العمل في المجالين النووي والإشعاعي يفرض عقوبات جنائية وغرامات مالية قاسية على المخالفين للمقتضيات القانونية تصل إلى عشر سنوات سجنا وغرامات تتراوح بين 500 و750 مليونا، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يملكون مواد نووية بصفة غير قانونية أو إهمال المواد النووية، أو تشتيتها ، أو إفسادها، أو إتلافها، أو تدمير العناصر البنية التي توضب بداخلها المواد النووية. وتروم الحكومة من وراء هذا التشدد تفادي حدوث كوارث نووية أو إشعاعية، كما حدث في عدد من الدول التي تتساهل في هذا الموضوع.ويعاقب مشروع القانون، المقترح من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين والوفاء بالتزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة النووية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 و150 مليون درهم على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمسريين والإداريين الذين يستمرون في استغلال منشآت صدر في حقها حق إداري أو مقرر قضائي يقضي بتوقيفها، وبالحبس بين سنة وسنتين وغرامة مالية بين 30 و75 مليونا بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يستوفوا شروط إرجاع حالة الموقع (مكان الاستغلال) إلى ما كان عليه.ويتوفر المغرب، منذ 1971، على ترسانة من القوانين المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية في ميادين صناعية وطبية مختلفة، تشكو من محدوديتها، خاصة في ما يتعلق بغياب أو عدم كفاية الأحكام المتعلقة بالسلامة والحماية المادية للمنشآت والمواد النووية والضمانات والأمن النووي والراديولوجي والاستعداد لحالة الطوارئ النووية والراديولوجية وتدبير النفايات المشعة ونقلها والخدمات التقنية المعتمدة.ولتجاوز هذا النقص يفكر المغرب في إنشاء وكالة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعمل، لحساب الدولة، على مراقبة مدة احترام الأحكام القانونية وتحديد القواعد التي تنظم هذا المجال الخطير.يوسف الساكت

قانون جديد للعمل في المجالين النووي والإشعاعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بيان ناري لاستقلاليي اشتوكة آيت باها

قضية الصحراء تؤجل اجتماعات الأغلبية الحكومية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات