كشف تقرير أولي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، حول الوضعية الصحية بالمغرب والتحديات المطروحة التي يواجهها النظام الصحي، تدهور الخدمات العلاجية وفشل السياسة الحكومية في قطاع الرعية الصحية رغم أنها أولوية حكومية، ف”رغم تنصيص الدستور على الحق في الصحة، يستمر عجز السياسيين عن تحقيق العدالة الصحية، ومحو الفوارق الاجتماعية الصحية والتباين الكبير في الحصول على خدمات صحية ذات جودة،

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين