الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين غير قانوني

مقترح قانون للفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يقنن مساهمة البرلمانيين في صندوق التماسك الاجتماعي قال محمد فضيلي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وعضو مكتب المجلس نفسه، إن الاقتطاعات من تعويضات البرلمانيين لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي، إجراء غير قانوني، بحكم أن الأمر يتعلق بتعويضات لا بأجور.وأضاف، في حديث مع «الصباح»، أن المقتضيات القانونية بهذا الشأن تنص بوضوح على الاقتطاع من أجور الموظفين التي تصل إلى 30 ألف درهم شهريا فما فوق، وهو المقتضى المحدد في قانون المالية لسنة 2013، الذي لا يتحدث عن تعويضات. واعتبر فضيلي أن البرلمانيين لا يتلقون أجورا بل تعويضات عن التمثيلية والمهام، وهو ما يطرح إشكالا قانونيا.وأفاد أن الفرق البرلمانية بالمجلس، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون في الموضوع يهدف سد الفراغ التشريعي على هذا المستوى وإيجاد سند قانوني للتضامن الاجتماعي للبرلمانيين.وأكد أن البرلمانيين عبروا منذ البداية عن دعمهم للتضامن الاجتماعي باعتبار قيمته الاجتماعية، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحساسة الحالية.وأبرز أن هاجس تقنين العملية وإيجاد سند قانوني لها، هو ما دفع إلى التفكير في سن مقترح قانون يستند إليه البرلمانيون في هذا الشأن.وانتقد فضيلي قرار مكتب مجلس النواب الشروع في اقتطاع 2 في المائة من تعويضات النواب، موضحا أنه قرار لا يستند إلى قانون، وأن هناك حاجة إلى تشريع في هذا المجال، مشيرا إلى أن مكتب المجلس ليس هو المؤهل للقيام بالمبادرة التشريعية في هذا المجال، لأن التشريع من اختصاص البرلمانيين، فرقا ونوابا ومستشارين.وقال إنه رغبة من ممثلي الأمة في المساهمة في المجهود الوطني، طُرحت الحاجة إلى سن تشريع في الموضوع. وأكد فضيلي أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين تسعى إلى توسيع باب المشاورات حول مقترح القانون الذي أصبح جاهزا، كما أنها ترغب في توحيد رؤاها مع مجلس النواب، إذ ترى أن هناك فائدة وضرورة لفتح الحوار مع الغرفة الأولى بهدف الوصول إلى سن تشريع موحد في هذا المجال. وأكد فضيلي أن مقترح القانون يقترح فرض اقتطاعات على التعويضات المماثلة التي تستفيد بها مختلف الفئات في مؤسسات عمومية أخرى، وذلك حتى لا تُحصر الاقتطاعات في فئة البرلمانيين. يشار إلى أن الاجتماع الأخير لمكتب مجلس المستشارين الأخير تداول بعمق في مسألة الاقتطاعات من مستحقات البرلمانيين في إطار المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول. وتوصل الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في إخراج مقترح القانون المذكور إلى حيز الوجود في أقرب الآجال. وكان مجلس النواب باشر عملية الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين بداية الشهر الجاري، مما فند الإشاعات التي تم تداولها في وقت سابق على نطاق واسع من أن البرلمانيين معفيون من المساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي.جمال بورفيسي

الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين غير قانوني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات