مقترح قانون للفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يقنن مساهمة البرلمانيين في صندوق التماسك الاجتماعي
قال محمد فضيلي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وعضو مكتب المجلس نفسه، إن الاقتطاعات من تعويضات البرلمانيين لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي، إجراء غير قانوني، بحكم أن الأمر يتعلق بتعويضات لا بأجور.
وأضاف، في حديث مع «الصباح»، أن المقتضيات القانونية بهذا الشأن تنص بوضوح على الاقتطاع من أجور الموظفين التي تصل إلى 30 ألف درهم شهريا فما فوق، وهو المقتضى المحدد في قانون المالية لسنة 2013، الذي لا يتحدث عن تعويضات.