جمعيات تراسل بان كي مون لتطويق تداعيات المسودة الأممية

وجهت جمعيات حقوقية وطنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على خلفية صدور المسودة الأممية القائلة بتوسيع مهمة مينورسو لتشمل الإشراف ومراقبة حقوق الإنسان في المنطقة، مؤكدة في رسالة تضمنت توقيع تسع جمعيات أن هذا المقترح من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل والحقوقي ولا يخدم بأي وجه كان الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها بالمنطقة. وذهب محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحافية نظمتها منظمته أمس (الأربعاء) في الرباط، إلى التأكيد أن مراقبة حقوق الإنسان على التراب الوطني مقترح يمس السيادة الوطنية ويهدد الأمن الوطني، و"يجعلنا نتساءل لماذا هذا المقترح الآن بالذات؟ خصوصا أن الدول التي سعت إلى إخراج هذا المقترح لا تحترم حقوق الإنسان فوق أراضيها".وأضاف "اليوم فوجئنا في المنظمة على غرار عدد من المغاربة بالموقف الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بإيعاز من أطراف متعددة، خصوصا الأمريكية، التي نعتبرها من حلفائنا، القاضي بتوسيع صلاحيات بعثة مينورسو في الصحراء حتى تشمل حقوق الإنسان، تجاهل إثره الأمين العام للأمم المتحدة المعروف بذكائه المجهودات التي قام بها المجتمع المدني خلال 30 سنة الماضية"، مؤكدا "أننا كمنظمات حقوقية، نحن مبدئيا لا يمكن أن نكون إلا مع حقوق الإنسان، وفي الصحراء كما في سائر المدن المغربية. عندما كانت هناك تجاوزات، كنا أول من يدافع عن المتهمين والناشطين الذين يقومون بأي تظاهرة سلمية، وكنا نقف بجانبهم أثناء المحاكمات ونعمل من أجل احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا".وشدد رئيس المنظمة أن ظروف ما بعد الاستقلال ليست هي ظروف المغرب الحالي، فـ "المغرب الآن يعيش في ظل دستور يعترف بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وينص عليها في أكثر من 40 فصلا وهي مطبقة على كل التراب الوطني، ما يزيد من غرابة صدور هذا المقترح في هذا التوقيت بالذات".ومن جهته، اعتبر إدريس الوالي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إحدى الهيآت التي وقعت على الرسالة الموجهة إلى بان كي مون، أن خطورة المقترح تكمن في أنه من الممكن أن يؤثر على قرار مجلس الأمن الذي سينعقد الاثنين المقبل وأدرج هذا المقترح في جدول أعماله، في أفق التصويت عليه الأربعاء المقبل، علما أن هذا المقترح غيب 30 سنة من عمل المجتمع المدني الذي له بصمته البارزة دوليا وليس على المستوى الوطني فقط"، مستشهدا في هذا السياق بالأهمية التي حظي بها عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث "اكديم إيزيك". وأجمع المتدخلون الحقوقيون على أن المقترح فيه بصمة إيديولوجية أكثر من أنه مطلب يسعى إلى النهوض بحقوق الإنسان، إذ "منذ الحرب العالمية الثانية، لا يوجد نزاع دولي أعطيت فيه الصلاحيات لقوات عسكرية للإشراف على حقوق الإنسان، فالمهمة الأساسية لبعثة مينورسو الإشراف على الالتزام بقراري 690 و658 لمجلس الأمن القاضيين بوقف إطلاق النار".هجر المغلي

جمعيات تراسل بان كي مون لتطويق تداعيات المسودة الأممية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد يستعجل اجتماع لجنة الخارجية بالبرلمان

الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين غير قانوني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات