الاتحاد يستعجل اجتماع لجنة الخارجية بالبرلمان

الحزب يدعو إلى التعبئة الجماعية للوقوف في وجه المخطط الأمريكي للمس بسيادة المغرب في الصحراء وجه المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، دعوة إلى فريقه النيابيين بالبرلمان، من أجل استعجال عقد اجتماع لجنة العلاقات الخارجية لتدارس تداعيات التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء. كما قرر الاتحاد بدء مشاورات بين الأحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان للدعوة إلى جلسة عامة طارئة، لـ"تأكيد وقوف ممثل الأمة صفا واحدا في وجه المؤامرات، ودعوة الشغيلة المغربية في آفاق التحضير لفاتح ماي للتعبير عن موقفها الرافض للمس بالوحدة الترابية"، كما قرر الحزب المبادرة إلى زيارة "الأحزاب الشقيقة للبلدان دائمة العضوية في مجلس الأمن وتنظيم لقاءات في الأقاليم الصحراوية للمناضلين والمتعاطفين مع الحزب للتصدي لما يهيأ من مخططات ضرب الاستقرار في المنطقة".وفي السياق ذاته، نددت قيادة الاتحاد الاشتراكي، بـ"ضرب سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية منبها إلى أن توصيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يمكنها أن تفرض بالقوة، بل ينبغي أن تتم في إطار التوافق والحوار من أجل تسوية عادلة لنزاع مصطنع ومفتعل في منطقتنا الجنوبية"، متهمة واشنطن بمحاولة تأبيد مسلسل التسوية "في الوقت الذي عبرت فيه العديد من القوى الدولية عن دعمها للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي للصحراء"، إذ حذر المكتب السياسي من خطورة التوجه الأمريكي الذي لن يعمل إلا على مزيد من خلق بؤر التوتر في منطقة الساحل والصحراء بكل تداعياتها الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المنفتحة على المجهول.بالمقابل عبر الاتحاد الاشتراكي عن رفضه التام للمبادرة الأمريكية في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أنها "تحريف وخروج عن منطق التشاور والاتفاق وإخلال بروح التوافق الذي طبع مسلسل البحث عن حل سياسي عادل لدى أطراف النزاع المفتعل في المنطقة". وسجل المكتب السياسي "محاولة تحريف مهمة المينورسو عن طبيعتها الأصلية التي أسندت إليها من قبل الأمم المتحدة منذ ما سمي بوقف إطلاق النار سنة 1991"، محذرا من أن القرار الأمريكي المفاجئ والأحادي "يتبنى حرفيا مقترحات الجزائر وبوليساريو، الداعية إلى إسناد مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة، للبعثة الأممية".وفي السياق ذاته، اعتبر المكتب السياسي أن المبادرة الأمريكية تمس "الاتفاقات التي تمت في إطار الأمم المتحدة سواء اتفاق مدريد أو اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه لا يوجد أي مبرر سواء كان قانونيا أو واقعيا لتكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الوقت الذي بذل فيه المغرب مجهودات كبيرة في مجال احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية"، مذكرا بقرار إحداث آليات وطنية ومدنية وسياسية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة في المجتمع الدولي، قادرة على حماية حقوق الإنسان. وشدد الاتحاد الاشتراكي على رفض أي تدخل أجنبي أو ضغط له أهداف أخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان "بل تسعى إلى ضرب الاستقلال في المنطقة، وتوفير أدوات لأقلية انفصالية لإثارة الشغب والفتن، خدمة لآلياتها الادعائية مدعومة ببعض المنظمات المنحازة إلى أطروحة الانفصال ومنها منظمات أمريكية كشفت بشكل صريح نواياها السياسية المعادية للوحدة الترابية للمغرب".إحسان الحافظي

الاتحاد يستعجل اجتماع لجنة الخارجية بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام الحكومة بتهميش المبادرات التشريعية للبرلمانيين

جمعيات تراسل بان كي مون لتطويق تداعيات المسودة الأممية

مقالات ذات صلة