الزيدي يتهم الحكومة بخوصصة القضايا المصيرية

أكد أنها تتخذ قرارات لاشعبية لأنها منغلقة وتدعي امتلاك الحقيقة وجه أحمد الزيدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة، وبالأخص، إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقودها، بسبب حساسيتها تجاه الانتقادات التي تُوجه إليها في إطار ممارسة المعارضة لأدوارها ووظائفها الدستورية، مبرزا أن الحكومة تعاني نزعة الانزعاج حد الانتفاض على كل نقد لسياساتها. وأكد أن هذا الانزعاج يذهب إلى حد التعنت المبني على الانغلاق. وقال الزيدي، خلال مداخلته أمام لجنة المالية بالمجلس ذاته، مساء أول أمس(الاثنين)، إن هذه الثقافة الإطلاقية والانغلاقية، التي تدعي امتلاك الحقيقة، هي التي تُسهم في إنتاج الإجراءات اللاشعبية التي اضطرت الحكومة إلى تبنيها بعد أن اصطدمت بعناد الواقع وبحقيقة تدبير الشأن العام. وأكد الزيدي رفض الفريق قرار الحكومة القاضي بوقف تنفيذ مبلغ خمسة عشر مليار درهم من نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة للدولة لعدة اعتبارات.وأبرز أنه من الناحية الأخلاقية، كان يتعين على الحكومة أن تُشرك الشركاء الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين، ولو على سبيل الإخبار. وتساءل في هذا الصدد، كيف يُعقل أن يُتخذ قرار من هذه الدرجة من الخطورة في كواليس المطبخ الحكومي؟ بل إن الأخطر من ذلك أن حتى أغلبية مكونات الحكومة تتبرأ منه. وأكد أن الأمر يتعلق في الواقع بعملية تهريب وتخصيص لقضايا مصيرية بالنسبة إلى مجموع الأمة، وإلا كيف يُعقل ألا تستشار المقاولة المغربية عبر نقاباتها المركزية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب مثلا، وكيف يعقل أن تُغيب الحكومة المعارضة البرلمانية من أجندة استشاراتها في قرار مثل هذا؟وعلى المستوى القانوني ، قال الزيدي إن اتخاذ هذا القرار هو خرق سافر للدستور وتهميش لمؤسسة البرلمان، مُضيفا أن الأمر يتعلق بتعديل قانون صادق عليه البرلمان وبالتالي فإن أي تعديل عليه يتعين أن يصادق عليه البرلمان. وأوضح أن الأطراف الحكومية عوض أن تدافع عن قرارها وتصارح الناس بانعكاساته، راحت تتقاذف المسؤوليات، ما بين متنصل من القرار وما بين من يقرنه بتهديد بالاستقالة والدفع بالبلاد إلى الهاوية السياسية بعد الهاوية الاقتصادية. وأكد أن هذه هي قمة التهرب من المسؤولية ومن تحمل تبعات قرارات سياسية. وانتقد الزيدي تبني الحكومة لأسهل الحلول، وهي حلول محاسباتية صرفة، وهنا ما يمثل جزء من القصور الحكومي، إذ عوض أن تبحث عن الحلول والاعتمادات في التهرب الضريبي وتضريب قطاعات جد مربحة وفرض ضريبة على الثروة والمحاربة العملية للفساد والريع، شنفت مسامع الرأي العام بترديد هذا الكلام، دون فعل، وهذه هي النتيجة المنطقية لسياسة حكومة تتحدث كثيرا ولا تنفذ إلا اليسير. ووصف سياسة الحكومة بالعقيمة وغير المنتجة لسياسات عمومية ناجعة.وتأسف أن الحكومة التي من المفروض أن توجه جهودها إلى العمل وإلى الإبداع منشغلة بصراعاتها الداخلية، والسياسات العمومية في المغرب أصبحت ضحية هذه الصراعات، والقيل والقال، والتصريح المضاد، في مشهد يطرح سؤال النضج السياسي. واتهم أطرافا في الحكومة بالرغبة في ممارسة الحكم والمعارضة في آن واحد وهما أمران لا يستقيمان في الديمقراطية. جمال بورفيسي

المحامي طوطو يعتذر للقاضي جابر

"مقرقب" يرتكب مجزرة في حق أسرة بالبيضاء

مقالات ذات صلة