بنكيران يواجه الأزمة بخيار تجميد الاستثمار ويتجاهل ديون الدولة للمقاولات والأشخاص

يتداعى القرار الحكومي القاضي بسحب 15 مليار درهم من الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي لمواجهة العجز الكبير في الميزانية الذي وصل إلى 7.1 في المائة، عكس التوقعات السابقة التي لم تكن تتجاوز على أبعد تقدير 6 في المائة، كما يستعر النقاش العمومي حول الأزمة المالية والاقتصادية الذي بدأ يغادر بالتدريج منطقة البحث عن مقاربات وحلول للمأزق المالي، إلى جدل سياسي صاخب بلبوس انتخابي وحسابات تستحضر استحقاق التعديل الحكومي المرتقب، في وقت تتوارى أصوات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين