الأزمة المالية وحديث “المغرب في منأى”

تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تحويلات الجالية وتضرر القطاعات الحيوية والحكومة تبحث عن مخرج حال المال والسياسة ببلادنا يستعصي أحيانا حتى على أشد المحللين السياسيين قدرة على التنبؤ والتكهن. فقبل أن تصل رياح الربيع العربي إلى المغرب، أجمع العديد منهم على أن بلادنا محصنة ضد عواصفها، ولم تمر إلا أيام حتى كانت الشوارع تمتلئ بالمطالبين بالتغيير وبإسقاط الفساد والاستبداد، وأثثت صور شخصيات نافذة جدا في البلاد المشهد الاحتجاجي، فكانت أسماؤها عنوان الفساد والاستبداد. ولم تمر هذه العاصفة دون أن تخلف تغييرا توج بصعود الإسلاميين إلى الحكم. لم تنته الأزمة السياسية إلى حلها بتشكيل حكومة إسلاميين، حتى لاح في الأفق شبح إعصار أزمة مالية، بدأت بدول أكثر تقدما، لكن أصوات عدة محللين بشرت بالخير، وقالت مرة أخرى إن بلادنا في منأى عن الأزمة المالية العالمية، وبدورها تكتمت الحكومة عن هذه الأزمة، مخافة أن تسقط في فخ الانتقادات السياسوية، قبل أن تطل بعض وجوهها لمطالبة بنكيران بكشف المستور وإخبار المغاربة أن ميزانية بلادهم تمر بأزمة خانقة، قد تصل إلى حد تخفيض أجور الموظفين السنة المقبلة، ولن تقف عند المطالبة بتخفيض أجور الوزراء وتعويضاتهم، ولا عند تجميد الاستثمارات. الاعتراف بالأزمة ليس هزيمة لحكومة بنكيران، حتى يستغلها خصوم رئيسها سياسيا ويحملون تجربته فشلا تراكم سنة بعد أخرى. وليس أيضا نجاحا لأن دور بنكيران هو إيجاد السبيل لتدبير الأزمة مهما كانت ضربتها موجعة لميزانية الدولة. قرار تجميد الاستثمارات قسم الفرقاء السياسيين إلى موافقين ومعارضين، والغريب في ذلك أن الموافقة على القرار خرجت من مقرات بعض الأحزاب المعارضة، فيما دبجت المواقف الرافضة والمعارضة للقرار من داخل بيت الأغلبية الحكومية. إذ لم يكد المرسوم الوزاري يصل إلى مكاتب الوزراء المعنيين بتخفيض ميزانيات استثماراتهم أو تجميدها حتى كانت المعارضة قد خرجت بتصريحات ترفض هذا القرار وتعتبره تعديلا غير قانوني لقانون المالية، دون الرجوع إلى قبة البرلمان. بعض المتتبعين أكدوا أن الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، قد لا تسعف الدولة في أداء أجور موظفيها خلال الأشهر المقبلة، لكن مصادر مطلعة استبعدت الأمر، دون أن تخفف من حدة الأزمة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة في ظل تراجع حجم الصادرات، وانخفاض تحويلات الجالية المغربية بشكل غير مسبوق، والأمر نفسه بالنسبة إلى حجم الاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك التي ظللتها سحابة الأزمة المالية العالمية، وتراجع مداخيل أهم القطاعات التي تنعش ميزانية الدولة. الأزمة لن تمر دون أن ترخي بظلالها القاتمة على مجموعة من القطاعات، لكن التدابير الحكومية التي يجب اتخاذها للتخفيف من حدتها لا يجب أن تسقط من حساباتها "المال السايب"، إذ تبين بلغة الأرقام أن ملايير الدراهم تجري في أنهار التهرب الضريبي والفساد المستشري في مجموعة من الإدارات ما يحرم خزينة المملكة من مداخيل مهمة قد تعفي الحكومة من اتخاذ إجراءات استثنائية من قبيل قرار تجميد الاستثمارات. ضحى زين الدين

الأزمة المالية وحديث “المغرب في منأى”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات