“التهرب” من عائدات المشروبات يغرم الدولة

أرقام فلكية تضيع بسبب تصريحات وهمية عن عدد المشروعات التي يتم تضريبها يساهم التهرب من أداء مستحقات بيع المشروبات، بطرق ملتوية، في توسيع ثقوب ميزانية الدولة والجماعات المحلية، على وجه التحديد، إذ يتحدث البعض عن أرقام فلكية تضيع، بسبب تصريحات وهمية ومغلوطة أحيانا عن عدد المشروعات التي يتم تضريبها.ويحدد القانون الخاص بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها أوجه استخلاص هذا النوع من الضرائب التي تخضع لها محلات بيع المشروبات ومستغلو المقاهي والحانات وقاعات الشاي وكل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه، أي يستثنى من ذلك محلات البقالة ونقاط البيع بالتقسيط والجملة.وتشمل الضريبة على محال بيع المشروبات مبلغا ثابتا يستحق عند افتتاح كل مؤسسة خاضعة للضريبة، ويعد تحويل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها أعلاه من العنوان الذي كانت فيه إلى عنوان آخر بمثابة افتتاح جديد ويترتب عن ذلك أداء المبلغ الثابت ولو كان العنوان الجديد داخل الجماعة التي كان بها العنوان القديم.ويضاف إلى المبلغ الثابت، مبلغا سنويا عن الاستغلال يتناسب ومختلف الموارد الإجمالية التي يحصل عليها مستغلو المؤسسات الخاضعة للضريبة.ويحدد السعر الأقصى للمبلغ السنوي عن الاستغلال بنسبة 10 في المائة من مبلغ الموارد السنوية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسة الخاضعة للضريبة، بينما يراعى في تحديد سعر الضريبة على المبلغ الثابت صنف المؤسسات ونوع نشاطها وموقعها.القانون يفرد في فقراته الأخيرة كيفية الإقرار بالمبالغ المستحقة، وهنا بالضبط تبدأ عند البعض عمليات التدليس والتهرب وحرمان الخزينة من مبالغ مستحقة. فالقانون يفرض على مستغلي محال بيع المشروبات ( الملاك أو المديرون أو المسيرون) الإدلاء بإقرار يتعلق بمبلغ الموارد التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة المختصة، وذلك داخل الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير من كل سنة، دون أن ينظم هذا القانون كيفيات مراقبة المبالغ المصرح بها ومقارنتها مع المداخيل الحقيقية لهذا المحل أو ذاك.وتكتفي المادة 54 من قانون الضريبة على محلات بيع المشروبات بالإشارة إلى موافقة السلطة الجماعية على الأساس الوارد في الإقرار الذي أدلى به الخاضع للضريبة، والذي على ضوئه تحسب الضريبة باعتبار ذلك لمدة سنة تبتدئ من فاتح يناير من السنة التي وقع الإدلاء بالإقرار في مستهلها.والغريب أن الملزمين الذين يصرحون ببيانات مغلوطة تطبق عليهم، في حال ضبطهم، جزاءات مالية خفيفة قدرها 500 درهم، مع بعض الزيادات الطفيفة في هذا التأخر عن أداء الغرامات..و"مريضها ما عندو باس". يوسف الساكت

“التهرب” من عائدات المشروبات يغرم الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التفاصيل الأولية لانهيار البناية 1467 بالهراويين

لشكر يتهم بنكيران بتسخير الريسوني لإسكاته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات