المعارضة تتهم الحكومة بخرق الدستور

فرق نيابية بالغرفة الثانية تطعن في إحالة الحكومة لنص تشريعي على مجلس النواب قبل المستشارين اتهمت فرق نيابية بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة، بخرق الدستور، لإحالة مشروع قانون يخص إحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، على مجلس النواب، رغم أن الدستور في الفصل 78، من باب ممارسة السلطة التشريعية، ينص على أن هذه القوانين يفترض أن تحال بالأولوية على مجلس المستشارين، قبل وضعها لدى مكتب مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها. واتهم رئيس الفريق الفدرالي، بالغرفة الأولى، الحكومة بالخطأ الدستوري، مشيرا إلى الفصل المذكور جاء واضحا بالتنصيص على أنه «تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين»، مضيفا أن مشروع قانون يتعلق بالتقاعد يدخل ضمن القضايا الاجتماعية التي تهم فئة الشغيلة.وتدرس فرق المعارضة بمجلس المستشارين، جمع التوقيعات من أجل الطعن في قرار إحالة النص التشريعي والتصويت بمجلس النواب، باعتباره غير دستوري. وكشف محمد دعيدعة، أن الفرق النيابية، تعتبر أن إحالة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، على الغرفة الأولى قبل نظيرتها الثانية يعد خرقا صريحا للفصل 78 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا الخرق مقصود «لأن الحكومة تدرك أن مجلس المستشارين أكثر دراية بمسألة التقاعد وأنظمته من الغرفة الأولى، بالنظر إلى تمثيلية الفئات المهنية والاجتماعية بالغرفة الثانية»، وهي بذلك، يضيف دعيدعة، تحاول إبقاء هذا الموضوع بعيدا عن المستشارين، مثيرا الانتباه إلى أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كان يفترض أن يثير هذا التجاوز الدستوري باعتباره الوسيط بين الحكومة والبرلمان.وقررت فرق المعارضة بالغرفة الأولى، جمع توقيعات الطعن أمام المجلس الدستوري، بعد مصادقة مجلس النواب بالإجماع، الثلاثاء الماضي، خلال جلسة عمومية عقدها في إطار دورته الاستثنائية، على المشروع الذي يقترح إدخال تعديلات على بعض الفصول لجعلها أكثر ملاءمة للسياق الاجتماعي والاقتصادي المغربي، وإرساء مبدأ الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية (الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، وتم التنصيص على هذا المبدأ وشروطه في هذا الظهير على أن يحدد مبلغ الحد الأدنى بواسطة مرسوم.ويروم المشروع، كما صادق عليه مجلس النواب، تغيير الفصل 50 من القانون سالف الذكر بغية السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير، إذ من شأن هذا التعديل توسيع مجال الاقتطاعات الاجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من المعاش وذلك بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة للمنخرطين الراغبين بالقيام باقتطاعات على معاشهم لفائدة الغير، علاوة على إجراءات حماية المتقاعدين من تراكم الديون. إحسان الحافظي

المعارضة تتهم الحكومة بخرق الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التفاصيل الأولية لانهيار البناية 1467 بالهراويين

لشكر يتهم بنكيران بتسخير الريسوني لإسكاته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات