طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتعزيز أدوار المجلس الأعلى للحسابات، بما يجعل منه آلية أساسية داعمة لترشيد تدبير المالية العامة ومساعدة البرلمان بالخصوص في تقييم وتتبع تنفيذ السياسات العامة ومراقبة مدى تحقيقها لأهدافها.
وأكد مقترح قانون تقدم به الفريق، توصلت” الصباح” بنسخة منه، ضرورة  تعزيز أدوار المؤسسة التشريعية في مجال مراقبة صرف النفقات العمومية وطرق تدبير الموارد العمومية، ودراسة مدى فعالية ونجاعة التدبير العمومي. وطالب في هذا الشأن بمنح المؤسسة التشريعية إمكانية الاطلاع على تقارير المجلس   والقرارات الصادرة عنه 

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين