fbpx
الأولى

اعتقال شرطي ضمن عصابة سرقة

أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، عصابة ضمنها شرطي يشتغل بفرقة حماية المنشآت الحساسة بالعاصمة الإدارية للمملكة، بعدما أظهرت أبحاث تمهيدية معاملته مع متهم من ذوي السوابق، استولى على 27 مليون سنتيم، واحتفظ له رجل الأمن ب 21 مليونا ببيته، فيما تبين احتفاظ متهم ثالث بستة ملايين.
وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية، أن مصالح الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت، أوقفت العقل المدبر للعصابة، وبعد أبحاث تمهيدية معه، وتمديد الحراسة النظرية في حقه مدة ثلاثة أيام، حول واقعة السطو على المبلغ المالي من منزل غير بعيد عن بيت الشرطي، اعترف بالاتهام المنسوب إليه، ليكشف الموقوف أن رجل الأمن يحتفظ ب21 مليونا من المتحصل عليه من السرقة، وبعدها استدعته الضابطة القضائية فاتضح أن المبلغ المسروق يوجد ببيته، وبأن له علاقات مع الجانح من ذوي السوابق في قضايا مختلفة، ليتم إخبار الوكيل العام للملك الذي أمر بتحرير محاضر رسمية له، وبإحالته رفقة زعيم العصابة، فيما اختفى تاجر للأفرشة عن الأنظار، واضطرت الشرطة إلى تحرير مسطرة بحث في حقه، كما سلم الأمني الموقوف المبلغ للمحققين.
وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات، سارعت المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيف رجل الأمن مؤقتا عن مهامه وتجريده من زيه الرسمي وسلاحه الوظيفي، في انتظار مجريات البحث القضائي الذي يباشره قاضي التحقيق بأمر من النيابة العامة، وأمر رئيس غرفة التحقيق بالاحتفاظ برجل الأمن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، في انتظار الشروع في استنطاقه تفصيليا ومواجهته بزعيم العصابة والمتهم الثالث في حال سقوطه في قبضة الأمن.
يذكر أن رجل الأمن الموقوف أكد أثناء التحقيق التمهيدي معه، وكذا أمام الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، أن لا علم له بأن المبلغ المالي مسروق، مضيفا أنه احتفظ ب21 مليون سنتيم لفائدة صديقه بحسن نية بحكم علاقة الجوار بينهما، فيما رد عليه ممثل النيابة العامة بأن الشرطي مفروض عليه عدم مصاحبة الجانحين من ذوي السوابق وبالحذر من التعامل معهم، وبعدها شك نائب الوكيل العام بمشاركته لزعيم العصابة في السرقة وإخفاء المسروق، فأحال القضية برمتها على قاضي التحقيق.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى