اتهام إطار بنكي وخبير قضائي ومأمور التنفيذ بالسطو على ممتلكات مهاجر ببني ملال

إجراءات المزاد العلني اتسمت بالتحايل على قيمة العقار يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ببني ملال التحقيق مع خمسة مشتبه فيهم، وجهت إليهم تهم النصب والاحتيال والتزوير والترامي على ملك الغير، بعد أن تقدم مهاجر مغربي يتحدر من مدينة القصيبة بشكاية إلى المحكمة يطالب بإنصافه وفتح تحقيق حول ما أسماه «تلاعبات» إطار بنكي وخبير قضائي ومتهمين آخرين «يعتبرهم ضالعين في قصية نصب واحتيال.» واتهم العارض (و.ب.م) مهاجر مغربي بالديار الفرنسية مجموعة من المشتبه فيهم اعتبرهم ضالعين في التزوير والنصب والاحتيال، بعدما عمدوا إلى بيع ممتلكاته العقارية للاستفادة من ريعها بتواطؤ مع أطراف أخرى نالت نصيبها من عملية البيع.وقال إن المشتبه فيه (ح.س) عون قضائي، مهد للعملية التي جنت منها أطراف أخرى مبالغ مالية مهمة، إضافة إلى المشتبه فيه الثاني (م.ن) ممثل الوكالة البنكية التي حجزت على العقار الذي كان مرهونا لديها تحت مطلب عدد 18457/10، كما تم الاحتيال على عقار مجاور بطريقة غير قانونية، ليعرض في المزاد العلني، لفائدة شخص تم التعاقد معه لتسليمه إليه مقابل اقتسام الغنيمة.واعتبر المهاجر الذي بات يعيش وضعية صعبة، بعد أن وجد نفسه محروما من عقاره، أنه تعرض للظلم مرتين، بعد أن قدر المشرفون على المزاد العلني ثمنا زهيدا لعقاره، مقارنة مع قيمته الحقيقية، بل تعمقت جراحه ثانية بعد أن تم السطو على قطعة أرضية أخرى مجاورة تتوفر على معصرة تم رهنها مقابل تقديمه شهادة للعقار المحفظ لفائدة البنك حتى يتسنى له استلام مبلغ كان يؤديه عن طريق الأقساط الشهرية التي واظب على تسديدها للبنك في آجالها المحددة قبل أن يسافر إلى أروبا.واستطرد المهاجر قائلا، إنه هاجر إلى فرنسا بعد أن اعترضته مشاكل فجأة، ما استغله (م.ن) لتقديم ملفه للمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة التي استصدرت حكما، بعد أن توقف عن تسديد الأقساط الشهرية لفائدة البنك لظروف خاصة، مستغلا غيابه ما سمح له باعتبار الرهن أرضا عارية، وبالتالي سهل عليه إجراء مسطرة السمسرة العمومية التي ضمت أملاكا غير مرهونة كانت عبارة عن محلات تجارية ومنزل ومعصرة، لتباع أملاكه بأثمان بخسة غير ثمنها الحقيقي.واتهم العارض (و.ب.م) الخبير الأول الذي أشرف على عملية تحديد حدود العقار ومعاينة وضعيته، واصفا إياه بالمنحاز إلى الطرف الثاني، بعد أن تواطأ مع غريمه (م.ن) علما أن الخبرة جرت داخل سيارته ولم تطأ قدميه الأرض موضوع الرهن، الأمر الذي فنده خبير ثان (ح.ع) تم انتدابه من قبل المحكمة لإجراء خبرة عقارية ثانية، بعد الطعن في الخبرة العقارية الأولى، ووقف الخبير على مجموعة من الخروقات التي أضرت بمصالح الضحية، وأضاعت حقوقه المشروعة.وأضاف، أن الخبير الثاني اطلع على رسم الشراء وكذا الرسم الطوبوغرافي المنجز من طرف مكتب الدراسات والأشغال الهندسية ببني ملال، ليؤكد أن العقار قطعة أرضية تتوفر على ثلاثة محلات تم إبعادها خلال السمسرة لتخفيض ثمن العقار. ونظرا للحيف البين الذي لحقه من قبل مجموعة من الأشخاص وحدتهم المصالح الذاتية بدل المهنية، يقول العارض، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، مؤكدا تعرضه لمؤامرة خطيرة لسلب أملاكه وتفويتها للغير، تحت غطاء القانون وإجراءات المزاد العلني وبدون أي سند قانوني، علما أن شكوكا كانت تحوم حول أشخاص لهم علاقة بملف القضية، وعلى رأسهم الموظف المكلف بالتحصيل والاستيفاء بوكالة بنكية، ومأمور التنفيذ القضائي الموظف لدى مركز قضائي، إضافة إلى المشاركين في السمسرة من أجل اقتناء العقار المرهون، والخبير الأول الذي أنجز الخبرة، دون مراعاة شهادة الملكية الموقعة من طرف المحافظ العقاري. سعيد فالق (بني ملال)

اتهام إطار بنكي وخبير قضائي ومأمور التنفيذ بالسطو على ممتلكات مهاجر ببني ملال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات