fbpx
حوادث

استدعاء الشهود في ملف “اليوتوبر” ناريمان

أمرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الخميس الماضي، باستدعاء المصرحين وشاهدين في واقعة اعتقال “اليوتوبر” الشهيرة ب”ناريمان”، بعد جلسات استغرقت ما يزيد عن أربعة أشهر دون جدوى، كما قررت محاكمتها حضوريا بدلا عن بعد.
واستجابت المحكمة لملتمسات الدفاع، القاضية باستدعاء المصرحين والشاهدين، بعدما أمر وكيل الملك بسلا، الأسبوع الماضي، بإيداع أحد المشتكين ب”اليوتوبر”، رهن الاعتقال بسجن سلا، والذي تناقض في تصريحاته، كما أقر مشتك جديد أنه تعرض للإغراء ب15 مليون سنتيم، مقابل تقديم شكاية ضد الشابة أو الإدلاء بتصريحات مزورة لفائدة المشتكين السابقين بالرباط، وأدلى للضابطة القضائية بمحادثات نصية في الموضوع، إذ يستأثر الملف باهتمام كبير من قبل المتتبعين، بعد إيداع “اليوتوبر” رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بسلا، بتصريحات شاهدين لم يحضرا إلى مقر التحقيق بسبب توفرهما على مذكرات بحث أمني في حقهما.
وأوضح مصدر “الصباح” أن الجلسة المقبلة ستكون ساخنة، كما طرحت النازلة علامات استفهام حول حضور شاهدين إلى مقر المحكمة من عدمه، سيما أنهما موضوع مذكرات بحث في حقهما بسبب الشيكات بدون رصيد، وبنت النيابة العامة على إشهاديهما توجيه تهمة النصب إلى الموقوفة، لتجد نفسها أمام الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، منذ 15 يونيو الماضي.
وكلفت المحكمة، الخميس الماضي، النيابة العامة، بالسهر على إحضار “اليوتوبر” إلى المحكمة الابتدائية في الخامس نونبر المقبل، قصد مواجهتها بالمستدعيين حضوريا أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، بدل المحاكمة عن بعد.
وأثار اعتقال أحد المشتكين بالموقوفة العديد من علامات الاستفهام، بعدما تناقض في تصريحات أدلى بها أمام مصلحة الشرطة القضائية بسلا، مع تصريحاته السابقة في يونيو الماضي أمام الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، وبعدما تبين لوكيل الملك بسلا، أن هناك شبهات قوية في تواطؤ المشتكين السابقين مع زوج المعتقلة، قصد توريط “اليوتوبر”، أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات وحدد تاريخ 27 أكتوبر الجاري موعدا للنظر في المنسوب إليه، أمام القاضي المقرر بابتدائية سلا، كما رفضت المحكمة ملتمس السراح لفائدته.
ويحتمل أن يجرى اعتقال مصرحين من داخل الجلسة المقبلة لخامس نونبر المقبل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بسبب التناقض الحاصل في التصريحات، سيما أن استنتاجات شرطة سلا، أثبتت أن هناك تواطؤا بين مشتكين مع زوج “اليوتوبر” على تقديم شكايات ضدها، قصد ابتزاز والدها في قيمة شيكات بمئات الملايين، منحها الزوج الهارب باسم زوجته، رغم وجود معاملات تجارية له مع الأطراف المشتكية.
وأكد المحامي إبراهيم منقار، دفاع الموقوفة، أن المحكمة كانت حكيمة في قرارها، بعد استدعاء المصرحين والشاهدين، مضيفا أنه مازال ينتظر من المحكمة توفير الوثيقة المزورة التي بنت عليها النيابة العامة إضافة جنحة التزوير إلى موكلته.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى