تابعت المحكمة الابتدائية بفاس، ثلاثة سائقي سيارات أجرة صغيرة بالمدينة، بجنحة «عرقلة السير في الطريق العمومي وإثارة الفوضى والمشاركة في مظاهرة غير مرخص لها وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم مهامهم»، على خلفية وقفة احتجاجية دعت إليها 13 نقابة وجمعية وتعاونية قطاعية، زوال الاثنين الماضي، أمام مقر ولاية الجهة.
وتواصل المحكمة النظر في ملف المتهمين الذين ينتمي اثنان منهم إلى نقابة سيارات الأجرة الصغيرة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والثالث إلى جمعية البديل لسائقي سيارات الأجرة، يوم 20 ماي المقبل، بعدما أرجأت ذلك زوال الثلاثاء الماضي في أول جلسة يعرضون فيها على أنظار المحكمة في اليوم ذاته، لإحالتهم على

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين