العيماني: استقلال القضاء رهين باستقلال النيابة العامة
يؤكد عبد السلام العيماني وكيل الملك بابتدائية الرباط وعضو المجلس الأعلى للقضاء، أن استقلال القضاء رهين باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، إذ بالرجوع إلى تاريخ العلاقة القائمة من وزارة العدل والنيابة العامة، يجد أن أهم ملامح تلك العلاقة قائمة على محورين، أولهما محور التنقيط والتقييم وثانيهما محور التوجيه والإشراف، وبالتالي يرى عضو المجلس الأعلى للقضاء أنه من المفيد التساؤل حول ما إذا كان الدستور الجديد لسنة 2011 قد حافظ على المقومات نفسها لتلك العلاقة أم لا ؟ وهل لذلك أثر على تصور اكتمال الاستقلال المنشود للسلطة القضائية؟ فمن حيث التنقيط، فالسلطة التي كان يتمتع بها وزير العدل، تتجسد في أنه الجهة المكلفة بتنقيط عمل الوكلاء العامين للملك وفق مقتضيات الفصل 3 من المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم، وبالتالي فإن سلطته على جهاز النيابة العامة كانت قائمة على
