الاستقلالية والسرية محاور قانون لجنة النزاعات

يتكون من 36 بابا ونظم اختصاصات اللجنة وطرق عملها تحدد لجنة النزاعات بالجامعة الملكية لكرة القدم، اختصاصاتها في قانون يتكون من 36 بابا دخل حيز التنفيذ في 14 مارس الماضي، توضح فيه مجالات اختصاصاتها وكيفية عملها على حل النزاعات. وأخذ هذا القانون، الذي يطابق قوانين الجامعة الملكية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعين الاعتبار الاتفاقات والقوانين الدولية التي تخص قانون العمل. وتختص لجنة النزاعات في المشاكل التي تحدث بين اللاعبين والمدربين والفرق حول العقد ، ويدخل الجانب المالي هو الآخر في اختصاصاتها، كما تنظر في الخلافات التي تنشب بين الأطراف المذكورة حول المستحقات المالية، أو الانتقالات التي يمكن أن تحدث مشكلا بين وكلاء اللاعبين والفرق. مكونات اللجنة واستقلاليتها تتكون لجنة النزاعات من خمسة أفراد يتقدمهم رئيس تعينه الجامعة الملكية لكرة القدم، يقترح الأعضاء الأربعة الآخرين الذين يتم تعيينهم أيضا من الجامعة الملكية، وهم نائب الرئيس وممثل قضائي وممثل عن إدارة المنافسات وممثل إداري عام. ويعمل أعضاء لجنة النزاعات في استقلالية تامة، كما أشار إلى ذلك القانون، إذ أوضح أن القرارات التي تصدر من اللجنة، هي «قرارات مستقلة، ولا يخضع أعضاؤها إلى ضغوط من أي جهة كانت»، مؤكدا أن «أي عضو له علاقة بقضية ما، فإنه يعفى من الإدلاء برأيه فيها». ويجد أعضاء لجنة النزاعات أنفسهم مجبرين على احترام خصوصيتها، إذ لا يحق لهم إفشاء أسرار تتعلق بالقرارات الصادرة، وكيفية اتخاذها. كيفية عمل اللجنة تبدأ اللجنة في النظر في قضية ما، بعد تلقيها إرسالية من المشتكين تحترم الشروط الموضوعة في القانون. ويجب على الإرسالية أن تحترم عددا من التعليمات من أبرزها تاريخ بدء النزاع وسببه والوثائق التي تثبت الخلاف والدلائل المقرونة بالنزاع، مع توقيع صاحب الرسالة. ويسمح للأطراف المعنية بتوكيل ممثل عنها يحضر الاجتماعات التي ستخصص للاستماع للأطراف المتنازعة، وتتبع القضية منذ البداية. وتمر مرحلة التحقيق بمساءلة الأطراف ثم الشهود، والنظر في وسائل الإثبات أو الدلائل، وأوراق أخرى تراها اللجنة مهمة في القضية. وتحتفظ اللجنة بحقها في رفض دليل ما، إذا تبين لها أنه لا ينفع في القضية. العقوبات تنتظر من يرفض التعاون مع اللجنة يمكن للجنة النزاعات أن تعاقب الأشخاص الذين يرفضون المثول أمامها، أو التعاون معها لحل القضايا، إذ يمكن أن يتعرضوا لغرامة أقصاها 10 آلاف درهم. وينبه القانون أيضا، الشهود الذين سيدلون بدلوهم في القضايا، بعواقب الكذب، أو التلاعب بالأقوال. وبعد الاستماع للشهود وإتمام مراحل التحقيق، يمكن للجنة ذاتها أن تطلب مساعدة أحد المختصين، الذي يحرر تقريرا في الموضوع، بعد إطلاعه على حيثيات القضية، مع أداء الطرف الخاسر كل التكاليف المالية. قرار اللجنة يتخذ في اجتماع مغلق بعد إتمام مراحل التحقيق، والتي تقود اللجنة إلى خلاصات، تتدارس في اجتماع مغلق القرار النهائي، إذ يعطي كل عضو رأيه، ويأخذ قرار الأغلبية، علما أن كل الأعضاء يتوفرون على صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات، فإن صوت الرئيس هو الذي يأخذ بعين الاعتبار. وتراسل اللجنة الطرفين لتخبرهما بالقرار النهائي، وتوضح الإرسالية الأسباب والحيثيات التي مر بها التحقيق. ويمكن للأطراف التقدم باستئناف في أجل لا يتعدى خمسة أيام. العقيد درغام

الاستقلالية والسرية محاور قانون لجنة النزاعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحمداوي يطلب مغادرة فيورنتينا

هرماش: تأقلمت بسرعة في تولوز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات