الأغلبية تبحث عن هويتها

الغالي أستاذ العلوم السياسية قال إن الأغلبية والمعارضة تتقاطعان في غياب النجاعة في الأداء قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، بمراكش، إن إشكالية الهوية السياسية باتت مطروحة بإلحاح اليوم داخل حق تدبير الشأن العام، مضيفا أن السؤال الذي يطرح، هل حقوق المواطنين من تحدد هوية الحزب؟ أم أن الحزب من يحدد هوية حقوق المواطنين؟، مشيرا إلى أن الأحزاب تحمل قوالب هوياتية جاهزة. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور الغالي، في حوار خص به "الصباح"، أن خرجات الأعضاء المحسوبين على الحزب الأغلبي، في إشارة إلى العدالة والتنمية، "تزكي الاعتقاد أن التحالف الحكومي مازال لم يتجاوز عتبة التحالف العددي أو الرقمي، وأن الائتلاف بالمعنى السياسي العملي يبقى خاليا من أي تصور موحد ومنسجم في معالجة القضايا المطروحة على الأجندة الحكومية، وكأن الحزب بدوره مازال يبحث عن هويته من داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده، مما يؤشر على معيقات بنيوية في المنظومة السياسية المغربية، وبالتالي على مخاطر قد تكون لها ارتدادات عكسية". كيف تقيمون تجربة الحكومة التي تقترب من إكمال نصف عهدتها الحكومية؟ أشير في البداية إلى أن مسالة التقييم تتطلب تحديد بعض المؤشرات. وعليه في سياق حديثنا يمكن أن نعتمد على مؤشر الفعالية والنجاعة في تحقيق الأهداف التي التزمت بها الحكومة. فحتى نكون أمام تقييم موضوعي لمرور حوالي ثلاث دورات من أصل عشر من العمل البرلماني، ومخطط إنتاج تشريعي كثيف يصل الى حوالي 300 قانون تضم 13 قانونا تنظيميا و10 قوانين حول مؤسسات الحكامة، ناهيك عن القوانين الأخرى خاصة القطاعية، فإن الأمر يطرح سؤال تدبير هذا الكم التشريعي مع عدد الدورات المتبقي. والعامل الآخر مرتبط بالإمكانات السياسية المتوفرة والمتاحة، كل هذا مع الإشارة إلى أن حوالي 90 في المائة من المبادرات التشريعية التي تضمن للعمل الحكومي غطاء قانونيا تتحكم فيها الحكومة نفسها. وعليه يتضح أن العمل الحكومي يطبع بما يلي: البطء وضعف التنسيق وعدم توحد الرؤية في معالجة مجموعة من القضايا، وعدم الثقة بين مجموعة من الأطراف المشكلة للائتلاف الحكومي، كل هذا يحدث مع أن الأطراف المشكلة للحكومة صادقت على ميثاق الأغلبية الحكومية.وعليه أقول إنه، بالنظر إلى مجموعة من المواضيع على سبيل الحصر، التي تعتبر إستراتيجية وذات أولوية، من بينها دعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات من خلال إعادة هيكلة دعم الدولة ومحاربة الفساد، خاصة استغلال النفوذ في استغلال الثروات والرشوة المستفحلة في مختلف المرافق العمومية، يبقى أداء الحكومة دون مستوى متطلبات المرحلة الحالية، خاصة بعد المصادقة على دستور 2011 الذي يشكل عملا سياسيا ذا قيمة قانونية، قامت روحه على ضرورة التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمواطنين والمواطنات. هل تعتقدون أن المعارضة نجحت في إثارة بعض القضايا وتسجيل نقاط ضد حكومة بنكيران؟أقول في هذا الباب، وبناء على الإمكانيات السياسية والقانونية التي وفرها الفصل 10 من دستور 2011 للمعارضة، فإن هذه الأخيرة ما تزال دون مستوى متطلبات المرحلة كذلك، على اعتبار أنها من خلال سلوكاتها تخلق الانطباع بأنها فاقدة للهوية. ويظهر من خلال المشاهد البرلمانية المتداولة أنها أقرب إلى ممارسة فعل الاحتجاج منه إلى عمل مؤسس يقوم على تناسق والتقاء تصورها في كيفية التوجه إلى الأغلبية وجعلها ملتزمة في القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين و المواطنات. كما أنه، بالنظر إلى عملها يظهر بأنه خال من أي قيمة مضافة سواء من خلال أسئلة المراقبة أو من خلال طريقة التدخلات التي تستهدف محاججة عمل الحكومة وانتقاد أداء أغلبيتها، رغم أن التركيبة الحالية للمعارضة تعرف وجود مكونات جديدة كانت محسوبة على الأغلبيات الحكومية السابقة، مما يخلق الاعتقاد بأن ما تلتقي عليه الأغلبية والمعارضة هو غياب النجاعة والفعالية في الأداء. ما رأيكم في مواقف العدالة والتنمية من داخل الحكومة، وتناقضاتها بين الأغلبية والمعارضة؟ يتضح أن سلوكات الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي تتسم في مجموعة من الحالات بمفارقات، فيظهر من خطابه كأنه حزب معارض، من خلال خرجات الأعضاء المحسوبين عليه بمجموعة من التصريحات، التي تزكي الاعتقاد بأن التحالف الحكومي مازال لم يتجاوز عتبة التحالف العددي أو الرقمي، وأن الائتلاف بالمعنى السياسي العملي يبقى خاليا من أي تصور موحد ومنسجم في معالجة القضايا المطروحة على الأجندة الحكومية، و كأن الحزب بدوره مازال يبحث عن هويته من داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده، مما يؤشر على معيقات بنيوية في المنظومة السياسية المغربية، وبالتالي على مخاطر قد تكون لها ارتدادات عكسية.. هل تتفقون مع الرأي القائل بأن الأغلبية تحاول أن تلعب دور المعارضة، سواء من خلال تصريحات بعض الوزراء داخل الحكومة أو خرجات برلمانيين من فريق العدالة والتنمية على الخصوص؟ كما أشرت في فقرات سابقة من هذا الحوار، هناك مشكل في بناء الهوية السياسية للأحزاب المغربية. فهل ما نريد أن نقوم به في تحقيق حقوق المواطنين والمواطنات هو الذي يحدد هويتنا؟. أم هويتنا التي نعتقد بها مسبقا هي التي تحدد ما نريد أن نعمله، أو نقوم به لفائدة المواطنين والمواطنات من خلال البرامج والخطط المتبناة. وعليه، يتضح أن أحزابنا السياسية تحمل كلها قوالب هوياتية جاهزة، صلبة وليست مرنة، مما يجعل سلوكها غير واضح وغير متزن، ويسقط في مفارقات تصل إلى مستوى الانفصام في التعبير والتعامل مع مسألة الهوية التي تشكل الأساس المرجعي في التعامل مع القضايا العامة، وبالتالي التحليل السوسيولوجي والنفسي لمختلف الخرجات التي تظهر لنا غير عادية وتتضمن مفارقات عجيبة، يظهر طبيعة البناء الهوياتي الذي غالبا ما يكون جاهزا ولا يقبل تحويرات أو تكييفات، بل يفرض على صاحبه أن يحاول بناء نسق خاص به وحتى مفاهيمي متميز، كما حصل أثناء استعمال كلمات العفاريت والتماسيح والضفادع... في وصف الأيادي الخفية التي تعاكس السياسات العامة الرسمية القائمة.. هل نحن أمام انتقال ديمقراطي فعلي يوضح المشهد السياسي ويحدد مجالات التدخل والصلاحيات؟ بعد مختلف التحولات والتطورات التي عرفتها الحياة السياسية المغربية خصوصا بعد دستور 1996 وتأسيس ثقافة التناوب التوافقي على الحكم، طرحت مجموعة من الأسئلة ومازالت تطرح، من قبيل، إلى ماذا ستفضي هذه التحولات التي يعرفها المغرب. هل ستفضي الى تحول معافى، أم إلى تحول معاق؟؛ هل نجتاز مرحلة انتقال سياسي في أفق انتقال ديمقراطي حقيقي على السلطة؟ أم أننا مازلنا في مرحلة مخاض لم تتضح معالمها، وما يمكن أن تفضي إليه؟ هل ستفضي إلى انتقال ديمقراطي سيحسم إشكالية السلطة في النظام المغربي؟ بين الانتقال السياسي والديمقراطي المعادلة المركبة تكمن في تحديد من الأولى، انتقال سياسي يفضي إلى انتقال ديمقراطي للتداول على ممارسة السلطة؟ أم التأسيس لانتقال ديمقراطي موجه من خلال انتخابات شفافة ونزيهة يقبل الجميع بنتائجها، باعتبارها أرضية ومنطلق سيحدد قواعد الانتقال السياسي إلى المجتمع الديمقراطي الذي يشكل ضمانة للنظام الديمقراطي المتعادل والمتكافئ.. أقول إننا نجتاز مرحلة معقدة، لا هي بالديمقراطية ولا بالتسلطية لتعدد ألوانها وتموج مداخلها ومخارجها، على اعتبار أن الانتقال الديمقراطي لا يمكنه التحقق إلا في ظل التأسيس لمجتمع ديمقراطي، متشبع بثقافة القبول بالآخر والإيمان بالاختلاف ومبادئ العدالة النوعية، و كلها ترتبط برسالة الأحزاب ومهمتها. كما يظهر من منظور آخر أننا ننتقل سياسيا، لكن من دون بوصلة تضمن تحولا صحيحا وليس معاقا، انتقال تلتقي فيه معالم العفوية، ومظاهر التوجيه التحكمي المباشر تارة وعن بعد تارة أخرى. أجرى الحوار: إحسان الحافظي

الأغلبية تبحث عن هويتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات