مُطالبة الوفا باسترجاع أجور الموظفين الأشباح

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، بوضع آلية شفافة للتأكد من قيام الموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيآت والجمعيات، والتي كشفت الوزارة أسماءهم أخيرا، بالأعمال المنوطة بهم بتلك الجمعيات بالنظر إلى الدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني. ودعت الشبكة، التي يترأس سكرتاريتها الوطنية محمد المسكاوي، الوزارة إلى اتخاذ المبادرة من أجل استرجاع الرواتب والأجور التي ظل يتلقاها الموظفون التابعون إلى الوزارة، دون أن يقوموا بأي عمل، بحكم أن الأمر يتعلق بنهب المال العام، خاصة أن عددهم يصل إلى 568 موظفا، وهي تكلفة كبيرة على المستوى الشهري والسنوي، عكس ما جاء في مذكرة الوزير التي تعطيهم أجل شهر لتسوية وضعيتهم. وطالبت الشبكة بكشف السنوات التي ظلت فيها الفئة الثانية تستفيد منها من الأجور دون أن تلتحق بعملها.وطالبت الشبكة باقي القطاعات الوزارية بالإقدام على الخطوة نفسها التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، وكشف لوائح الموظفين الأشباح الذين تقدرهم بعض الدراسات بـ 84 ألف شبح ولوائح الامتيازات حتى لا تبقى محاربة الفساد بكل أشكاله ظاهرة صوتية بالمغرب.ونوهت الشبكة بإقدام وزارة التربية الوطنية على نشر اللوائح الخاصة بالموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيآت والجمعيات وكذلك لوائح خاصة بالموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية الذي يتلقون رواتبهم، ولا يقومون بأي عمل داخل الوزارة. وقالت إن هذه المبادرة تُعتبر من ضمن الإجراءات التي من شأنها أن تُسهم في تخليق الحياة العامة، في أفق حكامة شاملة ومنتجة. وحسب اللوائح المنشورة، والتي تنقسم إلى شقين، فإن المحاسبة الحقيقية ومحاربة الفساد الإداري تقتضي اتخاذ تدابير زجرية واسترجاع الأموال التي كانت تؤدى لهؤلاء الموظفين خاصة الأشباح منهم انسجاما مع روح ومضمون الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وتعتبر الشبكة أن عدم اتخاذ تدابير جزرية في حق الفئة الثانية سيفرغ هذه المبادرة من محتواها ويجعلها إجراءا مبتورا كسابقيه، بالإضافة إلى عدم كشف عدد السنوات التي ظلت الفئة الثانية تستفيد منها من الأجور دون أن تقوم بعملها ووظيفتها.وكانت وزارة التربية الوطنية نشرت، أخيرا، على موقعها الإلكتروني لائحة الموظفين الأشباح الذين يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل وزارة التربية الوطنية كما أضافت إلى هذه اللائحة لائحة خاصة بالموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيآت والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي على موقعها الإلكتروني. وأعلنت الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار تحسين وعقلنة تدبير الموارد البشرية، بضبط مختلف العمليات المتعلقة بهذا المجال. ودعت الوزارة الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الاتصال بالأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية التابعين لها أو بمديرية الموارد البشرية للوزارة، من أجل تسوية وضعيتهم، وذلك في غضون شهر من تاريخ نشر اللائحة، وإلا فإنها ستكون مضطرة إلى توقيف رواتبهم .جمال بورفيسي

مُطالبة الوفا باسترجاع أجور الموظفين الأشباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

94 في المائة من المغاربة لا يحترمون علامة "قف"

توأمة بين المحمدية وأويراس البرتغالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات