وطنية
حزب بنكيران يقترح إحالة ملفات المفتشية العامة للمالية على القضاء
وجه حزب العدالة والتنمية سهامه إلى المفتشية العامة للمالية، مؤكدا أنها لم تواكب التطور القانوني والمؤسساتي الذي عرفه المغرب، كما لم تشهد، في تاريخ التشريع المغربي، أي تعديل لنظامها القانوني منذ القانون المنظم لها سنة 1960، ما شكل عائقا لها في عدد من المجالات.
وقال حزب عبد الإله بنكيران، إن التطور الحاصل في المغرب يقتضي مراجعة أدوار هذه الآلية الإدارية في المراقبة التي توجد بيد الحكومة، وتوسيع مجالات تدخلها واختصاصاتها وإعادة النظر في بنياتها وهياكلها، علما أن المفتشية العامة للمالية تكتسي أهمية كبيرة على مستوى تدبير المالية العامة، سواء على مستوى الموارد أو
