مازالت الحملة التي أطلقتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، من أجل تعديل الفصل 288 من القانون الجنائي، المتعلق بعرقلة حرية العمل، الذي تعتبره النقابة متعارضا مع الحق الدستوري في الإضراب، مستمرة إلى 20 ابريل الجاري.
وقالت النقابة إنها ستستمر في حملتها من أجل المطالبة بإلغاء الفصل من القانون الجنائي، باعتبار أنه ينص على معاقبة من عرقل العمل بالسجن من شهر إلى سنتين، وأداء غرامة من 200 إلى 500 درهم، معتبرة أن “الفصل خانق للحريات النقابية ومجرم للحق النقابي”.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين