قطار إصلاح القضاء يتأخر عن موعده

ثلاثة أشهر إضافية لتجاوز المعيقات وجدل حاد حول إبعاد وزير العدل عن النيابة العامة لن تقدم الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة تقريرها النهائي إلى الملك في أبريل الجاري، كما كان متوقعا ومبرمجا له. ومن المحتمل أن تنضاف ثلاثة أشهر أخرى ليتم تقديم المقترحات في يونيو المقبل.وأفادت مصادر «الصباح» أن الهيأة العليا طلبت من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا لها، تمديد المدة لأجل التباحث حول العديد من النقاط العالقة التي لم يحسم فيها بشكل قاطع، بالإضافة إلى أن المدة الفاصلة بين الندوات الجهوية وتقديم التقرير غير كافية لصياغة التوصيات، سيما أن المناظرة الوطنية التي قال بشأنها الوزير إنها ستكون جمعية عامة للحوار، ستضم أكبر عدد من ممثلي مختلف الفعاليات المجتمعية والمدنية، وتهدف إلى إبراز ملامح التوافق الوطني حول عملية الإصلاح، لن تعقد هي الأخرى كما كان مبرمجا نهاية مارس، وستؤجل إلى تاريخ لم يحدد بعد. وهي الندوة التي يفترض أن تناقش تقارير وتوصيات أجهزة الحوار الوطني والمصادقة عليها، وتتمخض عنها التوصيات النهائية في شكل ميثاق وطني حول إصلاح منظومة العدالة يرفع إلى الملك محمد السادس. وربطت المصادر نفسها طلب التأخير الذي تقدم به أعضاء الهيأة العليا إلى الرغبة في عدم التسرع عند اتخاذ قرارات في مسألة مصيرية تخص إصلاح العدالة.وعرفت أشغال الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة التي عقدت الأسبوع الماضي، نقاشا حادا حول رئاسة النيابة العامة، على اعتبار أن الفصل 110 من الدستور لم يحدد الجهة التي سوف تترأس النيابة العامة وأبقى الباب مفتوحا، إذ أشار إلى أنه «يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها». انقسمت الآراء في البداية إلى أغلبية تطالب بفصل النيابة العامة عن وزير العدل والحريات وإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تجسيدا للمفهوم الصحيح لاستقلال السلطة القضائية، التي أتى بها دستور 2011، وبين رأي أقلية تزعمها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بشأن بقاء تبعيتها إلى وزير العدل والحريات. وأكدت المصادر أنه بعد نقاش مستفيض على مدى ثلاثة أيام تم قبول الطرح القائل بإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، إلا أنه أثير الخلاف بشأن من سيعينه، وتحدثت المصادر عن مقترح للرميد يفيد إسناد مهمة التعيين إلى رئيس الحكومة، وهو ما يعتبر حسب المصادر ذاتها استمرار تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.وتساءلت مصادر «الصباح» عن الغاية من إثارة مثل هذه الاقتراحات على اعتبار أن الرئيس الأول للسلطة القضائية هو الملك، لذا فمن البديهي أن من يعين الوكيل العام لمحكمة النقض هو الملك، معتبرة أن أي استقلال للنيابة العامة بشكل صحيح ينبغي أن يسير في اتجاه تكريس مفهوم الاستقلال والابتعاد عن التبعية، خاصة لوزارة العدل وللوزراء السياسيين.وأكدت مصادر «الصباح» أن النقاش في الجلسات المقبلة للهيأة العليا سينصب على نقاط أخرى لم يحسم فيها بعد، واعتبرت أن تمديد المدة سيساهم في بلورة ميثاق حقيقي لإصلاح القضاء على اعتبار أن الورش مهم ويتطلب الكثير من الوقت لكي تنهي الهيأة العليا عملها. كريمة مصلي

قطار إصلاح القضاء يتأخر عن موعده

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال: السيادة الاقتصادية للمغرب في خطر

الداودي: المغرب دخل نادي العولمة بالطماطم والبطاطس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات