الدورة الاستثنائية لا تكتسي أي طابع استعجالي

دعيدعة أكد أن عقدها على بعد عشرة أيام من افتتاح الدورة العادية يطرح سؤال الجدوى قال محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، في الحوار التالي، إنه ليس هناك ما يستدعي عقد دورة استثنائية، بحكم أن ليست هناك مشاريع قوانين استعجالية. وأضاف أن هذه الدورة تأتي على بعد عشرة أيام فقط من الدورة الربيعية العادية، وكان من الأجدر أن تناقش النصوص التشريعية المقترحة في الدورة الاستثنائية خلال الدورة الربيعية العادية. في ما يلي نص الحوار : تفتتح غدا (الثلاثاء) دورة تشريعية استثنائية، هل تعتقد أن هناك مبررات معقولة تفرض عقد هذه الدورة؟إن ما يصدق على الدورة البرلمانية الاستثنائية المرتقبة هو المثل القائل"تمخض الجبل فولد فأرا"، إذ بعد الجدل الطويل الذي ساد حولها، لا نرى أي وجود لما يستدعي انعقاد دورة استثنائية، خاصة أن هذه الدورة تأتي على بعد عشرة أيام فقط من الدورة الربيعية العادية، وكان من الأجدر أن ننتظر هذه الدورة العادية، ثم إنه بالنظر إلى النصوص التي سوف تناقش خلال الدورة الاستثنائية يتبين أنها عادية، ما يجعلنا نقول إن هذه الدورة الاستثنائية لا تكتسي أي طابع استثنائي، بل هي دورة استثنائية بنصوص عادية. أما بشأن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى المغرب، وضرورة عقد دورة استثنائية لتمكينه من إلقاء كلمته أمام البرلمان، فإنه كان من الممكن أن يحضر إلى البرلمان، دونما حاجة إلى تخصيص دورة استثنائية لذلك، أي أنه كان من الممكن أن يتم استدعاء البرلمانيين لحضور جلسة خاصة يلقي خلالها الرئيس الفرنسي كلمته المنتظرة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع ذلك من الناحية القانونية والدستورية. إن عقد دورة استثنائية على بعد عشرة أيام فقط من افتتاح الدورة العادية يطرح سؤال الجدوى، إذ أن النصوص المطروحة للنقاش لا تكتسي طابعا استعجاليا، بل يمكن مناقشتها في إطار دورة عادية، كما أنه لا يمكن الحديث عن الرغبة في تدارك ضعف الإنتاج التشريعي الذي ميز دورة أكتوبر، على اعتبار أن عشرة أيام لا تكفي لتدارس كل النصوص التي سوف تطرح خلال هذه الدورة الاستثنائية، رغم أن البعض منها، على غرار النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال والنص المتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إضافة إلى النص المتعلق بالمستلزمات الطبية، سيق أن حظيت إما بالمناقشة أو المصادقة على مستوى اللجان الدائمة، غير أن وجود مشاريع قوانين مثل القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يفرض نقاشات معمقة قد تمتد إلى بضعة أسابيع. تميزت الأيام الأخيرة من دورة الخريف بمبادرة تبنتها المعارضة تقضي بتنسيق عملها في مواجهة الحكومة، هل ستواصلون هذه العملية خلال دورة الربيع؟ فعلا، اتفقت خمسة مكونات من المعارضة داخل الغرفة الثانية على تنسيق مواقفها ومبادراتها لمواجهة الأغلبية الحكومية، وفق معارضة بناءة ومسؤولة وناجعة.واعتمدت مكونات المعارضة، التي تضم الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والفريق الدستوري، أرضية للعمل المشترك، في أفق تحقيق النجاعة في أدائها والحد من التشرذم الذي ميز عملها في السابق، وذلك كله يندرج في بعده الأعمق، في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الذي خول المعارضة مكانة متميزة. وبطبيعة الحال سيتواصل التنسيق بالنسبة إلى عدد من القضايا والمجالات، ونحن متشبثون به، لأنه السبيل الوحيد لإضفاء النجاعة والفعالية على عمل المعارضة، لكن ذلك لا يعني أن هامش الاستقلالية غير متوفر لدى كل مكون من مكونات المعارضة، في اتخاذ المبادرات بصفة منفردة في قضايا أخرى. إن أرضية العمل المشترك الملزمة للمعارضة لا تلغي حرية كل فريق معارض في اتخاد المبادرات التي يراها مناسبة، ثم إن التنسيق في عدد من القضايا التي تهم الشأن البرلماني لا تعني تحالفا استراتيجيا أو سياسيا بين مكونات المعارضة، فالتنسيق مركز على العمل البرلماني أساسا، ولسنا معنيين بأي تحالف سياسي أو تنسيق خارج مؤسسة البرلمان، ولذلك، فإن الانتقاد الذي سبق أن وجهته قيادة الحزب الاشتراكي الموحد إلى المبادرة التي انخرطنا فيها، تعتبر خارج السياق، ولا أساس لها، بحكم أن موضوع التنسيق مع مكونات المعارضة يروم أساسا تفعيل المعارضة البرلمانية البناءة في مواجهة الحكومة، ولا تعني الاشتراكي الموحد في شيء، فالمبادرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك ليست تحالفا سياسيا، بل مجرد تنسيق أملته ظروف خاصة بوضعية المعارضة داخل المجلس والرغبة في الارتقاء بها، ومن ثمة أعتبر أن بلاغ قيادة الاشتراكي الموحد الذي عارضت فيه هذه المبادرة كان متسرعا، وصدر قبل حتى أن تطلع القيادة على أرضية العمل المشترك التي تشكل منطلقا لعمل المعارضة داخل مجلس المستشارين، والتي تؤكد حفاظ كل مكون من مكونات المعارضة المنخرطة في المبادرة باستقلالية قراراته السياسية.إن الفعالية في أداء المعارضة تقتضي التنسيق بين مكوناتها، وهو إلى جانب ذلك، يعتبر تفعيلا لأحد مقتضيات الدستور الذي منح المعارضة مكانة متميزة. إننا مُقبلون على تدارس نصوص تشريعية تهم الطبقة العاملة من قبيل مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات، ولن تكون لدينا قوة كافية لفرض تعديلاتنا ومقترحاتنا بما يخدم الطبقة الشغيلة، إلا من خلال التنسيق بين مكونات المعارضة، كما أن تفعيل المعارضة وفرض مكانتها لن يتأتى إلا بقوتها ووحدتها. هل أنت راض عن أداء المعارضة في الدورة السابقة؟لم يكن أداء المعارضة في مستوى طموحاتنا،رغم أننا ساهمنا بالجدية والمسؤولية في إغناء النقاشات التي سادت داخل المؤسسة التشريعية، كما ساهمنا في تجويد العمل البرلماني، لكن تشتت المعارضة أسهم في إضعاف أدائنا،وهو ما سنعمل على تجاوزه خلال الدورة الاستثنائية وكذا الدورة الربيعية، لنمهد الطريق أمام المعارضة لأداء أكثر فعالية ونجاعة وأكثر تأثيرا، كذلك. ما هي القضايا التي سوف تركزون عليها في مواجهة الأغلبية الحكومية؟هناك عدد من مشاريع ومقترحات قوانين نتعبأ للمساهمة في نقاشها وطرح مواقفنا بصدد مضامينها، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحتقن الذي يعكس سوء تدبير الملف الاقتصادي من طرف الحكومة الحالية.لقد بدأت تداعيات الأزمة العالمية تنعكس على الاقتصاد الوطني، إذ أنهينا سنة 2012 بعجز في الميزانية يتجاوز 7.1 في المائة، أي ما يوازي 57 مليار درهم. هناك ملفات تطرح إشكالات يصعب معالجتها، مثل صندوق المقاصة، وأنظمة التقاعد. وسجل الاقتصاد الوطني أرقاما صادمة برسم سنة 2012، باعتراف الحكومة نفسها، إذ وصل دين الخزينة إلى 57.8 في المائة، ما يعني أننا دخلنا منطقة الخطر. ولا تتعدى نسبة النمو الاقتصادي المسجل 2.7 في المائة، وتقلصت تغطية الموجودات الخارجية لواردات السلع والخدمات من خمسة أشهر سنة 2011، إلى أربعة أشهر السنة الماضية. إن هذه المعطيات تنعكس سلبا على الواقع الاجتماعي لعموم المواطنين، إذ تدنت قدرتهم الشرائية. وبلغت البطالة مستويات مُقلقة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة إلى 34 سنة، إذ انتقلت من 17.9 في المائة سنة 2011، إلى 18.6 في المائة السنة الماضية. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

الدورة الاستثنائية لا تكتسي أي طابع استعجالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعارضة: لا وجود لمبررات مُقنعة لعقد دورة استثنائية

البرلمان يناقش معاشات المتقاعدين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات