المعارضة: لا وجود لمبررات مُقنعة لعقد دورة استثنائية

قال محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وعضو فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس ذاته، إن الحكومة حسمت في أمر عقد دورة تشريعية استثنائية، ولا يمكن مجادلتها في ذلك، على اعتبار الصلاحيات المخولة إليها دستوريا. وأضاف، في حديث مع "الصباح"، أن للحكومة مبرراتها لعقد هذه الدورة رغم ما يلاحظ حول النصوص التشريعية التي ستكون محور الدراسة والتصويت خلال هذه الدورة الاستثنائية، والتي لا تكتسي أي طابع استعجالي باستثناء النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وأشار إلى احتمال أن تكون للدعوة إلى عقد دورة استثنائية علاقة بزيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند إلى المغرب وحضوره إلى البرلمان. إلى ذلك، أجمعت المعارضة البرلمانية على غياب أية مبررات موضوعية تفرض الدعوة إلى عقد دورة استثنائية، مُبرزة أن النصوص الخمسة الواردة في جدول أعمال الدورة لا تكتسي طابعا استعجاليا. وأكدت المعارضة أن الدواعي الحقيقية لعقد هذه الدورة الاستثنائية تتجلى في استقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالبرلمان يوم 4 أبريل الجاري.وقال حسن طارق، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إنه من خلال تصفح النصوص التشريعية المتضمنة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ستتفتح غدا الثلاثاء، يُستشف أنها لا تكتسي طابعا استثنائيا، باستثناء النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي يفرض تحديا زمنيا بالنظر إلى الالتزامات الدولية للمغرب، فإن باقي النصوص تعتبر عادية و يمكن الشروع في دراستها في إطار دورة أبريل العادية. من جهته، قال حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إنه لا يفهم سر الدعوة إلى عقد دورة تشريعية استثنائية بدعوى أن النصوص التشريعية التي سيتم التداول فيها خلال هذه الدورة لا تكتسي طابعا استعجاليا، بل يمكن دراستها في إطار دورة تشريعية عادية. وأوضح بنشماس، في حديث سابق أدلى به إلى "الصباح"، أنه اطلع على النصوص التشريعية الخمسة المتضمنة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، ولم يجد أي نص قانوني مستعجل، مما يثير علامات استفهام حول هذه الدورة التي ستُفتتح بمرسوم وليس بطلب ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وأكد بنشماش أن ما يُثير الغرابة في هذه الدورة الاستثنائية هي أنها ستُفتتح على بعد عشرة أيام فقط من افتتاح الدورة العادية، ما يطرح سؤال الجدوى من عقدها.وأبرز المستشار البرلماني أن التفسير الوحيد الممكن لعقد هذه الدورة يتجلى في الرغبة في استقبال فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي، بالبرلمان خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى المغرب يومي 3 و4 أبريل الجاري، بمعنى أن الداعي إلى عقد الدورة الاستثنائية ليس هو الطابع الاستعجالي للنصوص التشريعية، بل هي زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب.من جهته، أكد عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن الدورة الاستثنائية ستنعقد لمناقشة نصوص عادية سبق للبعض منها أن كانت مثار نقاش داخل البرلمان والبعض منها تمت المصادقة عليها على مستوى اللجان المختصة. وقال إن النصوص التي سيتدارسها البرلمان خلال الدورة التشريعية الاستثنائية كان من الممكن تدارسها في دورة الربيع العادية، بحكم أنها لا تكتسي طابع الاستعجال، ما يعني أن الداعي إلى عقدها لا يندرج ضمن ما هو استعجالي تشريعا ورقابة. وأضاف أفرياط أنه كان يستحسن أن تأتي مبادرة عقد الدورة الاستثنائية من قبل البرلمانيين أنفسهم، إلا أن الحاصل هو أن الحكومة قررت عقدها بمرسوم لكي يتسنى لفرانسوا هولاند الحضور إلى البرلمان، وإلقاء خطابه من أمام منصة المؤسسة التشريعية. ج. ب

المعارضة: لا وجود لمبررات مُقنعة لعقد دورة استثنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مؤتمر "فكر 12" في دجنبر المقبل

الدورة الاستثنائية لا تكتسي أي طابع استعجالي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات