fbpx
الصباح السياسي

برلمانيات: أمكراز ينشر الهشاشة الاجتماعية

 

 

قصفت برلمانيات، من الأغلبية والمعارضة، محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، واتهمنهبالتواطؤ مع شركات تخرق القانون وتشغل أزيد من 10 ملايين عامل في “النوار”، دون حد أدنى للأجر، ودون تغطية صحية أو تقاعد.

وهاجمت النائبة ابتسام ميراس، من الاتحاد الاشتراكي، الوزير أمكراز، مؤكدة أنه لم يتحرك، رغم النداءات التي وجهها إليه البرلمانيون، لتصحيح الوضعية الكارثية للعمال في المصانع والضيعات الفلاحية، قبل أن تتحول إلى بؤر وبائية، مضيفة أنه عجز عن إرسال مفتشي الشغل إلى المقاولات، ويسهم في نشر الهشاشة الاجتماعية، لأن أزيد من 10 ملايين مستخدميشتغلوندون تغطية صحية، ودون حد أدنى للأجر، ومحرومون من التقاعد، ما سيؤدي حتما إلى المس بالسلم الاجتماعي.

واتهمت ميراس الوزارة بالتواطؤ مع من تسبب في إفلاس مصحات الضمان الاجتماعي، التي تضيع منها يوميا 100 مليون درهم، لضعف الحكامة وسوء التدبير، وتشغل بدورها أطقما طبية دون تغطية صحية، متسائلة عن سبب إفشال صفقة منح هذه المصحات لشركة إسبانية في إطار التدبير المفوض، متوعدة الوزير بإحداث لجنة استطلاع برلمانية لتقصي الحقائق.

وهاجمت ليلى أحكيم، من الحركة الشعبية، الوزارة لأنها سمحت بتشغيل أزيد من 10 ملايين في “النوار”، مؤكدة أنه”حتى الذين يصرحون بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتحايلون على القانون بالتصريح بهم لمدة 13 يوما، إن كانوا محظوظين،مضيفة أن ضعف جهاز التفتيش قرار سياسي لترسيخ الهشاشة الاجتماعية”.

واتهمت سعيدة أيت بوعلي، من الفريق الاستقلالي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، الحكومة بالتحايل على القانون، ورفض المصادقة على 37 نصا تنظيميا خاصا بالتغطية الصحية، وعلى 20 مقترح قانون للصحة، و13 مقترح قانون للشغل، اقترحتها الفرق البرلمانية، محذرة من مغبة عدم مراقبة ضيعات سيتم فيها جني محصول الزيتون، وستعرف بدورها انتشار الوباء، مستغربة تشغيل أزيد من 10 ملايين في المصانع دون حقوق، مؤكدة أن الصناعة التقليدية في احتضار، وأسرا شردت.

وانتقدت ثريا فرجي، من الأصالة والمعاصرة، الوضع المأساوي للعاملين في الشركات دون تغطية صحية، مضيفة أن الواقع يؤكد ذلك من خلالوضعية المسنين، الذين يفترشون الأرصفة، في “الموقف”،وينتظرون عملا مؤقتا، بعدما أحيلوا على التقاعد بدون معاشات.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى