fbpx
حوادث

التحقيق مع “حقوقي” في شكاية العفورة

الضابطة القضائية استمعت له داخل سجن لوداية ودفاعه طعن في قرار قاضي التحقيق للمرة الثالثة

انطلقت فصول التحقيق مع محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن مراكش على خلفية ملف يتعلق بـ “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيأة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير”. وعلمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن محمد صابري قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بابتدائية مراكش ، قد أحال ملتمسا إلى النيابة العامة بالاستماع إلى شهود في القضية، التي يعتبر العامل السابق لمدينة الدرالبيضاء عبد العزيز العفورة أحد المشتكين فيها.
وخلال ساعتين من انطلاق التحقيق التفصيلي مع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بناء على ملتمس النيابة العامة بشأن الاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقة بـ”التشهير وادعاء وقائع كاذبة” ضد عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع ـ الحي المحمدي بالدار البيضاء، أشهر قاضي التحقيق وثائق تثبت كلمة ألقاها المديمي خلال وقفة احتجاجية سابقة نظمها سكان دوار “واغرار” بجماعة سيدي عبد الله غياث، التابعة لإقليم الحوز، للتنديد بما اعتبروه “تراميا من طرف العفورة وزوجته على أراضيهم الفلاحية”، ارتبك المتهم، قبل أن يتدخل دفاعه لتبرير ما جاء في الوقفة.
وأفاد مصدر مطلع أنه بناء على الشكاية المذكورة صدرت تعليمات من النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي في شأن شكاية الوالي العفورة، لتنتقل فرقة من الضابطة القضائية إلى سجن “الوداية” للاستماع إلى المشتكى به، لتقرر النيابة العامة المختصة ضم المسطرة المتعلقة بهذا البحث القضائي إلى ملف التحقيق الإعدادي الأصلي، الجاري مع المديمي الموجود في حالة اعتقال احتياطي على ذمته، بناء على ملتمس من وكيل الملك للاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقة بـ”محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيأة منظمة وبث وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 263، 265، 445، 540، 538، 546، والفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي، على خلفية شكايات تعود للسنوات الثلاث الماضية (2017، 2018، و2019).
كما أشهر قاضي التحقيق قضايا واتهامات موجهة ضد المديمي، الموجود رهن الاعتقال بناء على ملتمس من وكيل الملك للاشتباه في ارتكابه جنحا وردت في شكايات، تعود للسنوات 2017،2018،2019، سبق أن تقدم بها ضده كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل الأسبق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش ـ آسفي، ومدير مصحة خاصة، وموثقة بمراكش، وشقيقها الناشط السياسي بمراكش.
غسان بنشقرون (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى