المعارضة تشكك في شفافية مساطر التعيين في المناصب العليا

وصلت الشكوك المتداولة في دواليب بعض الوزارات، وكذا تلك التي عبر عنها عدد من الذين استبعدوا في مباريات اختيار المرشحين للمناصب العليا بخصوص شفافية ونزاهة المساطر المعتبة، إلى البرلمان، حيث طالبت المعارضة الحكومة بتقديم توضيحاتها بشأن اقتصار عملية التعيين في مناصب العليا بالوزارات على المقربين من الوزراء.وكشف العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن فريقه وجه رسالة إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، يطالبه فيها بالحضور إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للإجابة على أسئلة المستشارين حول ما يوصف في كواليس العديد من الوزارات ودواليب الإدارات العمومية من وجود انتقائية في اختيار المرشحين للمناصب العليا ببعض الوزارات. وأوضح المحرشي في تصريح لـ "الصباح" أن عمل اللجان الوزارية المكلفة بدراسة ملفات المرشحين وانتقاء التي ستحال منهما على المجلس الحكومي قصد المصادقة النهائية، حامت حوله الكثير من الشكوك، خاصة أن أغلب الذين عينوا كان من المقربين للوزراء المعنيين، وأنه لم يحدث أن عين شخص من خارج الدوائر المهنية والحزبية المقربة من المسؤولين عن القطاعات الوزارة المعنية.وينتظر أن تساند فرق التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية مبادرة الأصالة والمعاصرة، وذلك في أول تفعيل لمقتضيات ميثاق التنسيق المشترك، الموقع في ما بينها مستهل الشهر الجاري.وذكرت مصادر من المجلس بأن فرق المعارضة عاقدة العزم على وضع الوزراء أمام مسؤولياتهم ومطالبتهم بتقديم جرد بأسماء المعينين الجدد والكشف عن طبيعة انتماءاتهم السياسية والنقابية والجمعوية والحركية حتى يتعرف البرلمانيون وعموم المواطنين على الجهات الأكثر استفادة من التعيينات الأخيرة. كما كشف المحرشي أن الوزير الكروج سيواجه بعدد من الملفات، التي خلفت تذمرا في بين أطر الإدارات المعنية وبين المرشحين المرفوضين، موضحا، أن طريقة عمل وتشكيل اللجان التي شكلها الوزراء لهذا الغرض شابتها اختلالات أثر سلبا على مدى شفافيتها، كما أن نتائجها كان مثار العديد من الاحتجاجات، بل والاتهامات بالمحسوبية و الزبونية. وكانت بعض المصادر كشفت أن الحبيب الشوباني تمكن من فرض عبد الحميد الزوبع كاتبا عاما للوزارة ونجح في الإطاحة بمسؤولين إداريين كبار في المباراة على المنصب المذكور، كاشفة أن اللجنة التي أجرت الاختبار ترأسها الوزير المنتدب في الميزانية، إدريس الأزمي، بمعية ثلاثة كتاب عامين من وزارات يقودها وزراء من العدالة والتنمية كذلك وهي وزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات ووزارة التجهيز والنقل، وهي التركيبة التي مكنت الكاتب العام الجديد، بحسب المصادر ذاتها، من تجاوز المرشح الاستقلالي مدير الشؤون البرلمانية بالوزارة، عبد الحفيظ إدمينو، بالإضافة إلى مستشار استثنائي في الأمانة العامة للحكومة وأساتذة جامعيين وخبراء في القطاع الخاص. ياسين قُطيب

المعارضة تشكك في شفافية مساطر التعيين في المناصب العليا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوانو يساند مرشح "الكتاب" باليوسفية والاستقلال يتحالف مع "البام"

رباح يلجأ إلى تحكيم بنكيران ضد وزارة الداخلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات