راج في أوساط منتخبي التجمع الوطني للأحرار لجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه سيتم ترشيح وزير سابق من الحزب في دائرة المحيط بالرباط في الانتخابات الجزئية، بعد إسقاط المحكمة الدستورية، مقعد البرلماني السابق بسبب عدم توفير مؤونة شيك أثناء شراء سيارة فارهة، لتعزيز فريق حزب "الحمامة" في مجلس النواب. وقالت مصادر "الصباح" إن فكرة ترشيح وزير سابق لخوض غمار الانتخابات الجزئية في دائرة المحيط، تروج لدى منتخبي جهة الرباط، والتي تتطلب موافقة رئاسة الحزب، وأعضاء المكتب السياسي، وقبول الوزير المعني بالأمر. وستجرى الانتخابات الجزئية بعد صدور قرار عن المحكمة الدستورية قضى بسقوط طلب النقض المقدم، من قبل البرلماني عبد الرحيم واسلم، بشأن إدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم. وأبرزت المحكمة الدستورية أن القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي يعد نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب. ومن جهة أخرى ستعقد قيادة العدالة والتنمية، قريبا اجتماعا لها لترشيح شخصية من الصف الثاني أو الثالث لخوض غمار الانتخابات الجزئية في حي المحيط بالرباط، بعدما رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق الترشح مجددا، وهو الذي لم يحالفه الحظ للفوز بمقعده في انتخابات 8 شتنبر 2021، خاصة أنه قدم استقالته من الحزب، بضغط وتهجم من عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، بعد "تسونامي الانتخابات"، الذي عصف بـ "المصباح" وقيادته برمتها. أحمد الأرقام
