تلاعب برسم عقاري يهدد بتشريد المئات بالحي الحسني

حكم قضائي قضى بإفراغهم من بقع اشتروها سنة 2001 بعد أن أعاد سمسار بيعها لشركة تأمينات يتهدد التشريد والضياع قرابة 100 شخص من سكان دوار الشعيبات بالحي الحسني بالدار البيضاء إثر حكم قضائي صادر عن ابتدائية الدار البيضاء يقضي بإفراغهم من بقع أرضية كانوا اشتروها قبل أزيد من عشر سنوات، وكانوا يقيمون فيها قبل ذلك منذ خمسينات القرن الماضي، وذلك بسبب عملية نصب همت تزوير الرقم الخاص برسم البقعة الأرضية التي اشترتها العائلات الثماني. وكشفت العائلات المهددة بالطرد أن أحد الورثة الذين باعوا لهم الأرض، واسمه (ع. ك. ش.)، باع لهم بقعة بمساحة تزيد بقليل عن سبعة هكتارات «لكن مع تلاعب بسيط في رقم الرسم الذي يحدد هذه البقعة ويميزها عن بقع أرضية أخرى مجاورة لها وفي ملكية الورثة أنفسهم».وأكدت العائلات في رسائل توصلت بها الصباح أن (ع. ك. ش.)، عمل على إعادة بيع البقعة التي اشتروها وشيدوا فوقها منازلهم لشخص أخر يدعى (أ. ق.)، والذي يشتغل وسيطا في بيع وإعادة الأراضي والعقارات، إذ بعد أن اشتراها عمل على بيعها إلى إحدى شركات التأمين الخاصة».وكشف رب إحدى العائلات التي أصبحت مهددة بالطرد والتشريد أن المحكمة الابتدائية بالبيضاء أصدرت إلى حدود كتابة هذه السطور حكمين يقضيان بإفراغ عائلتين من ضمن العائلات الثمانية بدعوى احتلالهما ملكا بغير سند قانوني». وأضاف المفضل صابر، وهو واحد من المهددين بالتشرد رفقة عائلته، أن (ع. ك. ش.) لم يوقع إلا أربعة عقود من أصل ثمانية من عقود البيع، فيما ظل يتشبث برفض توقيع أي وثيقة مع العائلات المتبقية والتي اشترت ضمن البقعة الأرضية موضوع النزاع ذاتها، موضحا أن ثمن بيع المتر المربع الواحد في هذه البقعة تراوح بين 350 وألف درهم. ويشار إلى أن العائلات المهددة بالطرد والتشريد من مساكنها بسبب هذا التلاعب في أحد أرقام الرسم العقاري الخاص بالبقعة التي كانوا يقطنون بها، وجهت عدة شكايات إلى جهات مختلفة في مقدمتها والي جهة الدار البيضاء الكبرى عامل مقاطعات الحي الحسني ورئيس المقاطعة الحضرية للحي الحسني. وقال المتضررون في شكايتهم إلى الوالي إنهم اشتروا بقعهم من المالك الشرعي للأرض بمقتضى عقود شراء يرجع تاريخها إلى سنة 2001، لكن حكم المحكمة الابتدائية جاء ليخلط الأوراق بعد أن نص على طردهم لأنهم يحتلون بدون سند أرضا في ملك الغير بناء على مقال افتتاحي مسجل بكتابة الضبط بابتدائية البيضاء بتاريخ 20 دجنبر 2012.والتمس المتضررون من الوالي مد يد العون لهم ومساعدتهم في تخطي هذه المحنة والطرد الذي يتهددهم، إذ أن أي تأخير يعني ضياعهم وتشردهم. كما التمسوا من الوالي أن يعطي تعليماته إلى اللجان المختصة للتوجه إلى عين المكان ومعاينة بنايات محلات إقاماتهم موضوع المطالبة بالإفراغ وتحرير محضر بكل ذلك وتسليمه للمصالح المختصة. محمد أرحمني

تلاعب برسم عقاري يهدد بتشريد المئات بالحي الحسني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقاضاة "إير فرانس" بالإخلال بالاحترام الواجب للملك

"سان فالنتان"... كل عام والعشاق بخير!

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات