fbpx
حوادث

ملفات جديدة لطبيب يستولي على العقارات بالجديدة

اتهامات للمحكمة الابتدائية بتبطيء مساطر المتابعة والمحافظة العقارية بقبول نسخ ملكيات مزورة

ظهر ضحايا جدد للطبيب (ي. ش)، يتهمونه بالاستيلاء على هكتارات من الأراضي الفلاحية بإقليم الجديدة، باستعمال شهادات ملكية مطعون فيها بالزور، وبعضها تراجع الشهود عن تصريحاتهم بعد أن تبين لهم أنها تعرضت للتغيير، إذ من بينهم من صرح في إشهاد مصحح الإمضاء أنه طلب للشهادة في زواج فاكتشف أن الشهادة التي تلقاها منه عدل بأزمور حرفت وتحولت إلى إشهاد بحيازة وتملك عقار.
وأفادت مصادر الصباح أن الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة دخل على خط الأبحاث بعد توصله بشكاية امرأة تتهم فيها الطبيب نفسه بالاستيلاء على عقار مساحته 3 هكتارات و28 سنتيارا، كما توجه أصابع الاتهام إلى المحافظة العقارية التي قبلت صورة شمسية لشهادة ملكية لفتح مطلب تحفيظ، سيما أن ذلك يستوجب إحضار أصول الوثائق، وأيضا لقبولها فتح مطلب تحفيظ جديد على عقار فتح له مطلب أسبق منه تاريخا وترتيبا.
واعتبرت الشكاية التي وضعت بمكتب الوكيل العام مطلع الأسبوع الماضي، أن المحافظة العقارية بالجديدة انتهكت ضوابط التحفيظ، كما أنها عمدت إلى إخفاء جميع الوثائق المتعلقة بالعقار والتي طالها التزوير، إذ لم تتمكن من الاطلاع على الوثائق إلا بعد أن لجأت إلى المحكمة واستصدرت أمرا بذلك.
وخلصت المعاينة القضائية إلى أن الملفات كلها، (ثلاثة مطالب تحفيظ)، أسست على شهادة ملكية واحدة يتيمة مؤرخة في 5 من شهر صفر 1331 هجرية، وأن الأخير لا ينطبق بتاتا على عقار المشتكية، لتنجز بعد ذلك خبرة عقارية قضائية بواسطة خبير محلف، خلص في تقريره إلى أن رسم الإشهاد المؤرخ في 5 صفر 1313 هجرية، يتعلق بملك يقع في منطقة واهلة بأولاد فرج ولا ينطبق على عقار العارضة الذي يوجد في منطقة أولاد ساعد بجماعة مولا عبد الله.
أكثر من ذلك تبين أن الإشهاد نفسه فتحت بواسطته عدة مطالب تحفيظ متباينة الماسحة والحدود ومتباعدة عن بعضها.
وأضافت الشكاية أن المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة (أ. ف) ظل يسوفها رغم إحاطته علما بالتزوير والخروقات التي تسجل في مطالب التحفيظ إلا أنه ظل يسوفها ويعدها بالتشطيب على المطلب المزور دون جدوى.
ولم تتوقف اتهامات المشتكية عند المحافظ العام بل تعدته إلى النيابة العامة، إذ أوضحت أن تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة من أجل النصب والإدلاء ببيانات كاذبة والتزوير في وثائق إدارية، وكان ذلك في غشت 2010، إلا أنها فوجئت بحفظ شكايتها بذريعة أن النزاع يكتسي طابعا مدنيا كما أن الملف مازال جامدا إلى اليوم.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق