النفير العام في الأحزاب … العثماني متخوف ولفتيت حائر

بين الإبقاء على نظام اللائحة أو العودة إلى الاقتراع الأحادي عبر سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، عن توجسه من تحرك زعماء وقادة أزيد من 24 حزبا طالبوا بتغيير القوانين الانتخابية، وإلغاء التصويت بنمط الاقتراع باللائحة، الذي طبق منذ عهد حكومة التناوب التوافقي في 1998، بطلب ودعوة من أحزاب الكتلة الديمقراطية، إلى نمط الأحادي الفردي. وتخوف العثماني من تغيير أحزاب الكتلة الديمقراطية السابقة، الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، مواقفها، لكي تنظم وتشكل تحالفا مع أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، و24 حزبا صغيرا، لأجل إقناع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بأهمية العودة إلى استعمال نمط الاقتراع الأحادي، الذي كان ينظر إليه على أنه النمط الذي سهل عمليا، تزوير الانتخابات كما رسخها الراحل إدريس البصري، عبر دخول " مالين شكاير"، إلى المؤسسات المنتخبة في البلديات والجهات، والبرلمان، باستغلال مآسي سكان البوادي، وضواحي المدن، القاطنين في السكن العشوائي والصفيحي، والآيل للسقوط، الذين كان يسهل عليهم بيع أصواتهم. وبخصوص المطالبين بتغيير نظام اللائحة في الانتخابات إلى الفردي الأحادي، قال العثماني إن هدف القادة والزعماء الذين يسعون لذلك، هو خوفهم من فوز حزبه بولاية ثالثة في تشريعيات 2021، مشيرا إلى أن خصوم حزبه قاموا سابقا بتخفيض عتبة توزيع المقاعد الفائزة في اللائحة من 6 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها، إلى 3 في المائة فقط، ورغم هذا التقليص من نسبة عتبة توزيع المقاعد، فإنهم لم يفوزوا في انتخابات 2016. واعتقد العثماني أن حزبه لا يزال يحتل مكانته وسط المجتمع، كي يحقق فوزا جديدا عبر نمط الاقتراع باللائحة، لتماسك الهيأة الناخبة المحافظة، التي تصوت عليه عادة من منخرطي حزبه، ومن تيار العدل والإحسان، والسلفية، إضافة إلى الغاضبين على قوى اليسار يصوتون عقابا ضد المرشحين المفضلين لديهم، ويرفضون كل من تدعمه إدارة المخزن، إذ يصطفون ضده حتى ولو كان يتوفر على كفاءة مهنية عالية في التدبير، أو غنيا. وهذا يعتبر مؤشرا على صعوبة حسم معركة التصويت لفائدة مرشحي هذا الحزب أو ذاك. ونبه بعض الفاعلين من عدم تغيير الخريطة الانتخابية، حتى في حال إذا تم تعديل الفصل 47 من الدستور، ونمط الاقتراع من اللائحة إلى الأحادي، لإبعاد العدالة والتنمية، من رئاسة الحكومة، لأن الناخبين يبحثون عمن يقدم لهم خدمات طيلة الولاية التشريعية والانتخابات المحلية، وليس في السنة التي ستجري فيها الانتخابات دعوة لتغيير نمط الاقتراع دعا نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني، المطالبين بتغيير نمط الاقتراع من اللائحة إلى الفردي، بالعمل الجدي ميدانيا طيلة الولاية الانتدابية، للحصول على ثقة الناخبين، وتعزيز وظيفة الأحزاب السياسية بما يخدم مصلحة البلاد، بتأطير المواطنين، ومحاصرة المفسدين، ومحاكمتهم، لأن الدفاع عن المتورطين في نهب المال، لن يفيد البلاد، والأقاليم والجهات، لذلك خرج المواطنون محتجين كما حصل في الحسيمة، وجرادة، وطاطا، وزاكورة، وتنغير، جراء فساد قلة من الذين حولوا مشاريع تنموية إلى مشاريع عائلية، فتسببوا في خراب المدن. لهذا على الوزير لفتيت حسم موقفه في اختيار نمط الاقتراع، قصد إقناع قادة الأحزاب والبرلمانيين، الذين سيصوتون على تلك القوانين. أحمد الأرقام

النفير العام في الأحزاب … العثماني متخوف ولفتيت حائر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النفير العام في الأحزاب ... الحزب الحاكم يخشى التهميش

القانون يحمي العصبة من الاختراق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات