حوادث

تهم جنائية تلاحق “باب دارنا”

رفع قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، بداية الأسبوع الجاري يده عن ملف ما يعرف بقضية “باب دارنا”، بعد أن تبين له من خلال التحقيق الإعدادي الذي أشرف، عليه زهاء الشهرين عن أن الأفعال المنسوبة للمتهمين في الملف تكتسي صبغة جنائية وليست جنحا، واستند القاضي في تعليل قراره على الفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص ويحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية. ويحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية على النيابة العامة، وتحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني”.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الملف سيعرف خلال المرحلة الجنائية عدة تطورات على اعتبار أنه يشكل أكبر عملية نصب تعرض لهامئات الضحايا، في مشاريع عقارية وهمية والاستيلاء على ملايين الدراهم، ويعرف متابعة سبعة أشخاص من بينهم الساعد الأيمن لصاحب مشروع “باب دارنا” والرئيس التنفيذي للمجموعة، ومديره التجاري ومديرته المالية ومسوق تجاري ومحاسب وموثق، ومن المحتمل أن يطيح بأشخاص آخرين تحوم حولهم شبهة التورط في تلك القضية.
وتم إيقاف صاحب شركة “باب دارنا”، بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد من الضحايا من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي قامت بتسويق مشاريع عقارية “وهمية” بأسعار مغرية.
وعلاقة بملف “باب دارنا” تقدمت إدارة “سماب ايمو” المنظمة لمعارض العقار المغربي بالخارج بشكوى قضائية ضد الشركة من أجل النصب والاحتيال، معلنة وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين وقعوا ضحية عمليات احتيال هذه الشركة خلال دورة 2018 من معارض بروكسل وباريس.
وأوضحت إدارة “سماب ايمو” في بلاغ لها، أول أمس (الثلاثاء)، أنه تم وضع شكوى قضائية من أجل النصب، بتاريخ 23 يناير الماضي، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، نظرا لعملية الاحتيال” التي وقعنا ضحيتها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي”.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق