ثلاثة رسوم جديدة على البلاستيك وحديد البناء والرمال

تضمن مشروع قانون المالية ثلاثة رسوم جديدة ستفرض على البلاستيك وحديد البناء والرمال، وذلك من خلال المواد 12 و 13 و 14. وينص الفصل 12 أنه سيفرض ابتداء من فاتح يناير المقبل رسما على البيع عند الخروج من المعمل وحين الاستيراد على اللدائن البلاستيكية ومصنوعاتها، وحددت نسبة هذا الرسم في 2.5 في المائة من قيمة البضاعة. ويدفع الرسم ويستوفى من طرف محاسب الخزينة التابعة له وحدات إنتاج هذه اللدائن والمصنوعات، وذلك بصورة تلقائية وخلال نهاية الشهر الموالي للشهر الذي حررت فيه فاتورات البيع، ويجب أن ترفق الدفعات بتصريح تبين فيه كميات وقيمة اللدائن والمصنوعات المباعة. وإذا لم يؤد الرسم بشكل تلقائي تباشر عملية التحصيل بسند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالبيئة أو من يفوضه لهذا الغرض مع الغرامة، وتجرى المتابعات من أجل تحصيل الرسم وفقا للقواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.وتفرض المادة 13 رسما خاصا على حديد البناء، وذلك ابتداء من بداية السنة المقبلة، وحدد سعره في 10 سنتيمات عن كل كيلوغرام من حديد البناء. ويستخلص الرسم وتعاين المخالفات ويعاقب عليها، في ما يتعلق بحديد البناء المستورد، وفق المساطر المعمول بها بخصوص الرسوم الجمركية. ويدفع الرسم على الحديد المنتج محليا إلى محاسب الخزينة التابعة له وحدات الإنتاج بصورة تلقائية في السهر الموالي للشهر الذي حررت خلاله فاتورات البيع، ويتعين أن يقدم الملزم بأداء الرسم بإقرار يبين الكميات المباعة، ويعاقب على كل إخلال بذلك أو تأخير في إيداع الإقرار أو في أداء الرسم بغرامة بنسبة 25 في المائة من مبلغ الرسم المستحق.وتشير المادة 14 إلى فرض رسم خاص على الرمال، إذ حدد سعره في 30 درهما عن كل طن مستخرج من الرمال، وعلى غرار الرسمين السابقين يدفع الرسم على الرمال بصورة تلقائية نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورة بيع الرمال من لدن أصحاب أذون استغلال المقالع وإنتاج الرمال، ويتعين أن يقدم المعنيون تصريح يبين الكميات المباعة من الرمال. وتطبق غرامة بنسبة 25 في المائة عن كل تأخر في إيداع الإقرار بكميات الرمال المسوقة أو كل تأخير في إيداع التصريح.وتباشر عملية التحصيل، في حال عم أداء الرسم، اعتماد على سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالتجهيز والنقل.وتوقع متتبعون أن ينعكس فرض الرسمين على الرمال وحديد البناء على أسعار الشقق التي ستنجز بعد تاريخ دخول الرسمين المفروضين على مبيعات الحديد والرمال، خاصة البرامج السكنية المتوسطة والراقية التي لا تخضع اسعارها لتقنين. ويستندون في ذلك، إلى أن المادتين تعتبران من المواد الأولية الأساسية التي تدخل في إنجاز المشاريع السكنية، وسيعمل بائعوهذه المواد على عكس هذين الرسمين على أسعار البيع للمنعشين الذي سيضيفون هذه التكاليف الإضافية في سعر بيع الشقق التي ينجزونها. عبد الواحد كنفاوي

ثلاثة رسوم جديدة على البلاستيك وحديد البناء والرمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أقصبي: موارد الميزانية بعيدة

مشروع قانون المالية لم يترجم شعارات الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات