مجتمع
أقصبي: موارد الميزانية بعيدة
عن تغطية المصاريفأكد نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، أن الحديث عن الرغبة في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية في مشروع قانون المالية الحالي، أمر يتناقض والحقيقة الاقتصادية على أرض الواقع، مضيفا أن الاختلالات البنيوية للاقتصاد المغربي تتطلب إجراءات أكثر جذرية.
وقال أقصبي إن الحديث عن رغبة مشروع قانون المالية الحالي في الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية لا يمكن أن تترجم حقيقة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن الحكومة تسعى إلى أن لا تتجاوز نسبة العجز المالي 4.5 في المائة تقريبا، وهي