الحكومة تتبنى منع موظفي المستشفيات من العمل خارجها

أضحى إجراء وزير الصحة القاضي بمنع موظفي المستشفيات والمراكز الصحية من العمل في المصحات الخاصة قرارا حكوميا بعد مصادقة المجلس الحكومي على مقتضياته في اجتماع أول أمس (الخميس).أعلن الحسين الوردي، في ندوة صحافية عقدت في اليوم نفسه، أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام من الاشتغال في القطاع الخاص، مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء، أو من المصحات الخاصة.وقال الوردي إن لجان تفتيش ستسهر، ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة، على تتبع تنفيذ هذا «القرار السياسي الذي لا رجعة فيه» وتسجيل أي حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، موضحا أن القرار جاء تطبيقا لقانون 10-94 الذي ينص في مادته 57 «على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون، ينتهي الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص».وأضاف أن هذا القرار جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية، وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات.وأكد الحسين الوردي، في تعليق لـ»الصباح» حول القرار الحكومي، أن اجتماعا سيعقد بحر الأسبوع المقبل، يجمع رئيس نقابة المصحات الخاصة ورئيس الهيأة الوطنية للأطباء ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية للاتفاق على الإجراءات الأولية لتنزيل هذا القرار، منبها إلى ضرورة وضع حد للفوضى والممارسات غير القانونية في مرحلة أولى، قبل المرور إلى فتح نقاش حول عدد من المقترحات والإجراءات في إطار مشروع الشراكة مع القطاع الخاص.وقال الوردي إن هذه المقترحات ينبغي، بالضرورة، أن تكون منسجمة مع القانون، ثم صالحة للتنزيل على أرض الواقع، ثم أن يكون خاضعا لشروط المراقبة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ قرارات زجرية في حق المخالفين، و»وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته سواء تعلق الأمر بالمصحات الخاصة التي تسمح بعمل موظفي القطاع العمومي دون سند قانوني، أو إدارات المستشفيات، أو الأطباء الأساتذة والأطباء والممرضين والتقنيين».وذكر الوردي أن القرار لا يقتصر على فئة دون أخرى، مؤكدا أن هناك فئتين معنيتين بالقرار، أولا الأطباء والممرضون والتقنيون الذي يشتغلون خارج أي سند قانوني بالمطلق، ثم فئة الأطباء الأساتذة الذين كان لهم الحق في الاستفادة من «التوقيت الكامل المعدل، أو ما يسمى «تي.بي.أ» الذي كان يسمح لهم بمزاولة العمل خارج مصالحهم نصف يوم مرتين كل أسبوع طبقا للدورية المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية الوطنية، وهي الدورية التي انتهى العمل بها سنة 2001، مؤكدا أن الأطباء الأستاذة الذين مازالوا يستفيدون من هذه الرخصة يوجدون في وضعية غير قانونية.وقال الوردي إنه يتوفر على رسالة من الأمانة العامة تؤكد أن المادة 57 من قانون 10-94، أو ما يسمى بـ»تي.بي.أ»، أضحت متجاوزة قانونيا، وبالتالي، فإن مهنيي القطاع العام الذين يزاولون ضمنها لا يتوفرون على أي سند قانوني.وفيما استقبل عدد من أطباء القطاع الخاص قرار الحكومة بارتياح، مؤكدين أن الإجراء منصف لعدد من مهنيي القطاع الذين كانوا يجدون صعوبة في الولوج والعمل في المصحات الخاصة، بسبب المنافسة الشرسة للأطباء الأساتذة، عبر هؤلاء عن استيائهم من قرار الوزير، داعين إلى جموع عامة استثنائية للرد على ما وصفوه «خرجات الوردي».وأكد طبيب بالقطاع الخاص أن تقنين عمل موظفي القطاع العمومي بالمصحات الخاصة كان مطلبا أساسا للأطباء الخصوصيين، وأطباء العيادات الذين يجرون خلفهم عددا كبيرا من الضرائب والرسوم، فيما يحرمون، بشكل ضمني، من العمل الموازي بالمصحات الخاصة، وقال إن المنع قد يفتح المجال أمام هؤلاء للعودة إلى المصحات، كما يشجع عددا من الأطباء الذين حصلوا على ديبلومات من فرنسا في تخصصات مختلفة من العودة للعمل في المغرب بعد أن حرموا من ذلك.من جهة أخرى، يشكك الأطباء الأساتذة في قانونية قرار الحكومة وتأويلها إلى الفصل 57 من قانون 10-94 الخاص بالتوقيت الكامل المعدل، مؤكدين أن الوزير لم يستشر مع هيآتهم النقابية قبل اتخاذ القرار، ما ينفيه الوزير في التصريح نفسه لـ»الصباح». يوسف الساكت

الحكومة تتبنى منع موظفي المستشفيات من العمل خارجها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهنيو النقل يشيدون بقرار يمنع "حلاوة" الطاكسيات

الوردي: ما يدعيه الطلبة الممرضون كذب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات