الرميد: أجور كتاب الضبط من بين الأعلى

صعد "حربه" ضد النقابة الديمقراطية للعدل ووصف كاتبها العام بـ "مناضل آخر زمن" صعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول أمس(الاثنين)، "حربه" ضد النقابة الديمقراطية للعدل، وبشكل أخص ضد عبد الصادق السعيدي، كاتبها العام، الذي وصفه بـ"مناضل آخر زمن"، بسبب ادعاءاته بتعرضه للتعنيف، مشيرا إلى أنه لا ينتمي إلى قطاع العدل. وأكد الرميد، الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب، في إطار جلسة مراقبة العمل الحكومي، أنه متشبث بتفعيل القرار الحكومي القاضي باقتطاع أيام الإضراب من رواتب وأجور المضربين، انسجاما مع مقتضيات المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، التي تنص على ربط الأداء بالعمل المقدم.وفي السياق ذاته، قال الوزير "ليست هناك دولة لا تُفعل الاقتطاعات حينما تقع فيها الإضرابات، مضيفا، في حديث مع "الصباح"، أن أجور كتاب الضبط من بين الأعلى ضمن منظومة الأجور. وأوضح أن من واجبه باعتباره مسؤولا حكوميا، أن يسهر على حماية المال العام، مبرزا وجود محاكم في لائحة سوداء، ليس لأن القضاة والموظفين لا يقومون بواجبهم، بل بسبب مثل هذه المشاكل. وأكد الوزير أن أيام الإضراب كلفت الخزينة 10 ملايين و877 ألف درهم، إضافة إلى أنها مست حق المواطنين في ولوج خدمة العدالة.وأبرز أن الإضرابات تندرج في إطار محاولات تروم التشويش على الحوار الوطني الدائر حول إصلاح العدالة، مبرزا أن هذا الحوار متواصل، ولا يمكن أن يُعرقل بسبب هذه الإضرابات. وقال الوزير إن الحوار منفتح على جميع المكونات، وإن كتاب الضبط يشاركون فيه بكثافة، رغم أن إحدى الهيآت النقابية، في إشارة إلى النقابة الديمقراطية للعدل، قاطعت الحوار، واتخذت ذلك مطية لخوض سلسلة من الإضرابات أضرت بحسن سير مرفق العدالة، مثل ما وقع في الثلاثاء 16 أكتوبر، إذ جرى إيقاف سير الجلسات عنوة في مختلف المحاكم. وأكد الوزير عزم الوزارة على إتمام الحوار والمساهمة في إنجاحه رغم كل أشكال التشويش والعرقلة. وبعدما ذكر بأن الإضراب حق يضمنه الدستور، وفي انتظار صدور القانون التنظيمي له، أكد الرميد أن هذا الحق تقابله واجبات وضرورات التقيد بروح المسؤولية والمواطنة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة في قطاع العدل والحريات حماية للمصلحة العامة انسجاما مع مقتضيات الفصل 154 من الدستور التي تنص على أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور. وأبرز الوزير أن الحوار لا يهم القضاء وحده، بل منظومة العدالة كلها، مستحضرا أن من بين محاور الإصلاح، استقلالية السلطة القضائية، وتحديث المنظومة القضائية، وتأهيل المهن القضائية، والوساطة القانونية، وقضاء الأسرة. وقال إن وزارة العدل وفرت كافة شروط الحوار من خلال انفتاح مكونات القطاع داخل الوزارة وخارجها. وشدد الرميد على معارضته لاحتلال المحاكم سواء من طرف من ينتمون إليها أو من غيرهم، منتقدا احتلالها ليلا وتحويلها إلى مرقد أو مطعم، وقال إن أي مسؤول سابق عن القطاع لن يقبل ذلك، وأنه إذا "سمحنا لكتاب الضبط باحتلال المحاكم اليوم، فإننا سنفتح المجال مستقبلا للمحامين والعدول والنساخ ولعموم المواطنين ويمكن أن يمتد الاحتلال إلى مقرات الولايات والعمالات، وهو ما يعني الفوضى". وأكد أنه لم يأمر باستعمال العنف، وأنه بصفته وزيرا للعدل والحريات ومسؤولا عن حماية البنايات والممتلكات العامة، أمر أن يتم الاتصال بالمحتجين الذين قاموا باحتلال المحاكم والتحاور معهم لإقناعهم بمغادرة الفضاءات المحتلة، وفي حال الرفض، لا بد أن يتم الاتصال بالجهة المخول إليها حق إصدار الأوامر للتدخل بالطرق الملائمة. جمال بورفيسي

الرميد: أجور كتاب الضبط من بين الأعلى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبد الحق المريني ناطقا رسميا باسم القصر الملكي

أربع ساعات من الأمطار تغرق الجديدة وسيدي بنور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات