حاولت حكومة بنكيران إضفاء طابع “اجتماعي” شكلي على مشروع قانون مالية سنة 2013 ، من خلال الإشارة إلى محاور، تبقى دالة في منطوقها وفارغة في مضمونها، من قبيل محور  “تنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمالية»، و»تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر»، و»إعادة تأهيل المدرسة الوطنية ومحاربة الأمية»، رغم تراجع ميزانية وزارة التربية الوطنية، و»تطوير التعليم العالي»، و»تحسين الولوج إلى الصحة» و»التنمية الاجتماعية الاندماجية» و»إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء».
السياسة الاجتماعية المتضمنة في برنامج حزب بنكيران الانتخابي طموحة أكثر مما جاء به مشروع قانون مالية 2013، سواء تعلق الأمر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين