مشـروع قانـون الماليـة بـدون هوية سياسية

اسليمي الباحث في العلوم السياسية أكد أن ميزانية 2013 لاعلاقة لها بالبرنامج الحكومي الذي عرضه بنكيران على مجلس النواب قال الباحث المنار اسليمي إن مشروع قانون مالية 2013 بدون «هوية سياسية «، مضيفا انه لم يتم التشاور فيه مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كما شدد شباط على أنه لايمكن تدبير الأزمة الحالية بدون إشراك هؤلاء الفاعلين ودمج أفكارهم والاستماع الى توقعاتهم، وعليه، يتوقع الباحث نفسه أن يقع اصطدام بين الحكومة وباقي الفاعلين الاقتصاديين والنقابات، إذا لم يتم تدراك الأمر أمام البرلمان . في ما يلي نص الحوار: هل نحن بصدد قانون مالية بدون طموحات سياسية مخصص لتدبير الأزمة؟دعني أوضح في البداية، أن الأمر يتعلق بأول قانون مالية تقوم بإعداده حكومة «عبد الاله بنكيران « لأن القانون السنوي للمالية السابق تم أخذ أغلب معطياته من مشروع القانون الذي كانت أعدته حكومة الفاسي السابقة، وبالتالي فمشروع القانون المالي الذي قدم أمام البرلمان الأربعاء الماضي يثير مجموعة ملاحظات: الأولى، أن المشروع لاعلاقة له بالبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أثناء تنصيبه، وبالتالي يبدو أن هناك انحرافا كبيرا عن البرنامج الحكومي، مما يطرح إشكالية «هوية «هذا المشروع من أين أتت به الحكومة؟ وكيف ستدافع عنه أمام البرلمان، إذا ماعاد البرلمانيون إلى المقارنة بين البرنامج الحكومي ومضامين المشروع؟الثانية، مع من تشاورت الحكومة في هذا المشروع ؟ فقد لاحظنا تصريحات الهيآت النقابية، التي استضافها رئيس الحكومة في الجولة الأخيرة من اللقاءات، كيف بدت مندهشة أمام ما قدمه رئيس الحكومة خاصة أنها لم تستشر في المشروع وانه عرضت بعض مقتضياته أمامها بعد انهائه وعشية وضعه في البرلمان، إضافة السكوت المطبق لهيآت البطرونا التي هي عادة اول من يتصفح مشروع القانون السنوي للمالية ويبدي ملاحظاته، إذن مع من تشاورت الحكومة وماهو شكل الديمقراطية التشاركية الذي مارسته في إعداده ؟تبين هذه الملاحظات أنه قانون بدون «هوية سياسية»، وأنه لم يتم التشاور فيه مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ولايمكن تدبير الأزمة الحالية بدون إشراك هؤلاء الفاعلين ودمج أفكارهم والاستماع الى توقعاتهم، وعليه، فإنني أتوقع اصطدامهم مع الحكومة، إذا لم يتم تدراك الأمر امام البرلمان . ماذا عن ضغط كتلة الأجور على ميزانية 2013 ، هل للأمر علاقة بالملفات المطلبية والحركات الاحتجاجية؟المواطن البسيط لا يهمه حجم كتلة الأجور، فالحكومات السابقة والحكومة الحالية مسؤولة عن هذا الارتفاع، ولكن الذي يهمه هو الزيادة في الأجور والترقية المالية في المسار المهني للموظفين والزيادة في الحد الأدنى للأجور (مايسمى بالسميك) بالنسبة إلى العمال، لكن الملاحظ هو أن مشروع قانون المالية سار في مسار معاكس للمطالب والاحتجاجات وسيأتي رئيس الحكومة امام البرلمان ويقول مرة أخرى للمغاربة «اصبروا «، وهو آمر صعب لان الكل يحمل في ذاكرته قرارا واحدا للحكومة لحد الآن وهو قرار الزيادة في أسعار المحروقات، والمواطن في الشارع انتبه الى اثر هذه الزيادة والى الانفلاتات التي أحدثتها في الأسعار ، لذلك اعتبر أن هذا المشروع، إذا خرج من البرلمان بهذا الشكل، وهذه مسؤولية البرلمانيين أيضا، سيقود انفجارات كبرى في الشارع، فمشروع القانون لما تقرأه تحس بالخوف الكبير المقبل .يضاف الى ذلك، أن الأهداف التي حددها رئيس الحكومة في رسالته التوجيهية لإعداد القانون المالية لا أحد يعرف أين اختفت ومنها دعم الاستثمار، فالقانون المالي «ملغم « بالعديد من الضرائب وهي إشارة تخيف المستثمرين أمام وجود نظام ضريبي غير شفاف، وهنا اقول إن مقاربة الوزير المنتدب لوزير المالية المنتمي الى العدالة والتنمية غلبت على مقاربة وزير المالية المنتمي إلى حزب الاستقلال، والذي له تجربة في الحكومة السابقة، فالتفكير في إعداد مشروع قانون المالية بدا أنه مغلق ويفكر داخليا دون اخذ الاعتبار بالخارج الذي ينتظر مستثمروه ماذا ستقدم حكومة يقودها الإسلاميون .كما أن المشروع يتحدث عن الطبقات المتوسطة وسكن الطبقات المتوسطة وعن صندوق الفقراء، ولكن بدون تحديد الإجراءات التي ستصل بها اموال بعض الضرائب الى الفقراء، فالفقراء سيعيشون مناطق رمادية والتباسات مع حكومة تحمل شعارات الدفاع عنهم بدون اثر في الميدان. من هنا ، فهذا القانون يحمل مخاطر انفلات اجتماعي وسياسي وليس ضمانات استقرار سياسي واجتماعي . ما قراءتك السياسية لتوزيع الميزانيات القطاعية بين وزارات التعليم والصحة والداخلية والدفاع ...؟لا يبدو أن التوزيع بين الميزانيات القطاعية مبني على تفكير ينطلق من السياسات العمومية، بل إجراءات تحكم فيها التدافع بين الوزارات وآلية الترضيات، وإلا كيف نفسر مثلا أنه في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار محاربة الفساد، تكتفي بإعطاء المحاكم المالية 45 منصب، مقابل ذلك، تعطي لوزارة العدل ألف منصب، قبل نهاية الحوار حول القضاء وتحديد حاجيات القضاء، وما هو العنصر الذي تبني عليه الحكومة لإعطاء اكبرعدد من المناصب للتربية الوطنية في وقت يعلن فيه عن فشل المخطط الاستعجالي، وأن المعلمين والأساتذة لا يدرسون في أقسام المدارس والاعداديات والثانويات العمومية ويلجؤون إلى القطاع الخاص، حسب ما يفهم من تصريحات وزير التربية الوطنية، وكيف يمكن إعطاء وزارة التعليم العالي 500 منصب تجمع ما بين إداريين وأساتذة في وقت تقدم بعض شعب الكليات أنها في حاجة إلى عشرين أستاذا جامعيا سنويا للمحافظة على مستوى التكوين ومحاربة الاكتظاظ أجرى الحوار: رشيد باحة

مشـروع قانـون الماليـة بـدون هوية سياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البعد الاجتماعي في مشروع قانون المالية

إصلاح النظام الجبائي أولوية حكومية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات