يتضح من خلال التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2013، التي عرضها نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية أمام البرلمان بمجلسيه، أنها تشكل نقيض ما حمله تدخل ادريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الذي تناوب رفقة زميله على قراءة مضامين المشروع نفسه، الذي يظهر في قراءة أولى له أنه يهدف إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى وتحسين التوازنات الاجتماعية.
وأكد حسن الفيلالي، عضو المكتب السياسي لحزب  التجمع الوطني للأحرار، وعضو فريقه بمجلس النواب الذي يقوده رشيد طالبي علمي، أن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين