المناسبات القليلة التي تحدث فيها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في موضوع الإجهاض كان أمام ممثلي الأمة بمجلس النواب، حين قال إن رفع التجريم عن العلاقات الجنسية بين البالغين الراشدين مهما كان مستوى رضاهم عن هذه العلاقة “غير الشرعية”، مادامت تخرج عن إطار الزواج، هو “فساد” يضرب مبادئ النظام المغربي العام.
وأضاف الرميد «لا نوافق على رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين الراشدين»، كما أكد أن وزارته لا توافق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين