مفاوضات مغربية أوربية سرية حول الصيد البحري

أكدت مصادر أن المغرب يباشر مشاورات أولية مع الاتحاد الأوربي من أجل إيجاد صيغة لإعادة التوقيع على اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين. وتجري هذه المشاورات في سرية، إذ لم يعلن بعد رسميا عن مباشرتها. يذكر أن البرلمان الأوربي سبق أن صادق على قرار يقضي بعدم تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. وكان الأسطول الإسباني الأكثر تضررا من هذا القرار، ما جعل لوبي الصيد الإسباني يضغط بقوة على اللجنة الأوربية، من أجل إعادة النظر في القرار وفتح مشاورات جديدة مع المغرب، كما طالب بتخصيص تعويض مالي لأصحاب مراكب الصيد الإسبان. وانتقد عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، المقاربة المعتمدة من طرف المسؤولين، خلال هذه المشاورات، المتسمة بالسرية، مشيرا إلى أنه إذا كان المغرب لا يمكن رفض طلب الاتحاد الأوربي، من الناحية السياسية، بفتح مشاورات حول اتفاقية الصيد بين الطرفين، فإنه كان يتعين إشراك الفاعلين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني، وفتح حوار وطني وتمكين المواطنين من المعلومات المتعلقة بهاته المشاورات. وأوضح اليزيدي أن رفض تمديد الاتفاقية يدخل في إطار الابتزازات الممارسة على المغرب، بعد أن تحالفت مصالح سياسية ومالية واقتصادية وبيئية داخل البرلمان الأوربي، ما أسفر عن رفض التمديد، وإلزام السلطات الأوربية، باعتماد شروط جديدة في أي مفاوضات مع المغرب. وذكر اليزيدي برد فعل وزير الفلاحة والصيد البحري، إثر التصويت السلبي للبرلمان الأوربي، إذ أكد الوزير أن المغاربة محتاجون إلى ثروتهم السمكية، وأنهم قادرون على استغلالها. وتساءل، في هذا السياق، عن المرتكزات التي تعتمد عليها السلطات المغربية في مشاوراتها الحالية، علما، يضيف اليازدي، أن خبيرا مستقلا اعتمده البرلمان الأوربي أكد أن الثروة السمكية المغربية إما مستنزفة أو هناك إفراط في استغلالها. وخلص إلى القول إن ليس هناك فائضا في الثروة السمكية، وعليه، يتعين، قبل بدء المشاورات، إجراء تقييم دقيق لهذه الثروة، علما أن القانون الدولي يمنع على أي بلد التوقيع مع طرف ثان اتفاقية للصيد البحري ما لم يكن يتوفر على فائض في الثروة السمكية.وأوضحت مصادر قانونية أنه يتعين أن تمر الاتفاقية المنتظرة بين المغرب والاتحاد الأوربي الخاصة بالصيد البحري، وفق الدستور الجديد، عبر البرلمان من أجل المصادقة عليها، إذ يشير الفصل 55 من الدستور إلى أنه لا يصادق على معاهدة التجارة إلا بعد الموافقة عليها بالقانون، الذي يعد من اختصاصات المؤسسة التشريعية، وبذلك يصبح لازما على الجهات المسؤولة إحالة هذه الاتفاقية على البرلمان للمصادقة عليها، حتى تصبح سارية المفعول، كما هو معمول به في الاتحاد الأوربي، إذ أن البرلمان الأوربي هو الذي رفض الاتفاقية بعد أن صادقت عليها اللجنة الأوربية. عبد الواحد كنفاوي

مفاوضات مغربية أوربية سرية حول الصيد البحري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سحب الثقة من روس يخيم على زيارته إلى المغرب

تطوير علاقات التعاون بين المغرب والأردن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات