3 أسئلة: العوني: قانون الحق في الوصول إلى المعلومة مرتبط ببناء الدولة

بصفتك رئيس منظمة حرية التعبير والإعلام، ما هي النقط التي ترفضون أن يتضمنها قانون الحق في الوصول إلى المعلومة؟نرفض أن يتضمن القانون كثرة الاستثناءات، مطالبين بأن ينحصر في جوانب محدودة. وأريد الإشارة إلى أن المنظمة تعمل على إخراج مدونة خاصة بالقوانين المرتبطة بقطاع الإعلام، ومن بينها قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، باعتباره نقطة مهمة مرتبطة ببناء الدولة المغربية ومحاربة الفساد، كما أنها تضمن تمكين المواطنين من ربط علاقات جديدة مع الإدارات المغربية، في ظل سيطرة تقاليد تعيق العمل الصحافي والحق في الحصول إلى المعلومة، إذ تكرست لسنوات طويلة سياسة تقضي بضرورة التعتيم على المعلومات داخل الإدارة العمومية، بحجة الحفاظ على السر المهني، وإعطاء المعلومة الطابع السري، رغم أنها ليست كذلك. كما أن المغرب يعرف بعض التقاليد التي تقضي بتحويل فاضحي الفساد إلى متهمين، بل ومجرمين في كثير من الأحيان. هل تتخوفون أن يظل القانون، عند خروجه إلى أرض الواقع، حبرا على ورق؟السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل هناك إرادة قوية للانتقال إلى مناخ يطبق فيه القوانين؟ وهذا السؤال للأسف لا نجد له إجابة، بل نصطدم بواقع تسوده تلك التقاليد التي سبق أن ذكرتها. أعتقد أن الأمر لا يتطلب إخراج القانون، إنما يقتضي فتح الحوار حول القانون، وإشراك مختلف هيآت المجتمع المدني، التي تمثل شريحة كبيرة من المغاربة. والأهم من إخراج هذا القانون، هو توفير الأجواء الديمقراطية والإيجابية الكفيلة بالانتقال بمجتمعنا ومسؤولينا إلى ممارسات إيجابية يؤطرها القانون. طريقة إعداد مشروع القانون، سيما إشراك 8 وزارات لوضعه، لا يبشر بأنه سيتضمن ما تتطلع إليها مختلف الهيآت الحقوقية والمدنية. ومن جانبنا، في منظمة حرية التعبير والإعلام، سنفتح النقاش مع مختلف فئات المجتمع من باحثين وصحافيين وأساتذة، وأطراف أخرى معنية بالموضوع، مثل المواطن العادي الذي يحتاج إلى المعلومات حتى في حياته اليومية، من أجل وضع النقط التي نتطلع إلى أن يتضمنها القانون الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومة. الكثير من الهيآت طالبت منذ سنوات بوضع القانون، هل تعتقد أن المغرب تأخر في هذه الخطوة؟المغرب شهد الكثير من الأحداث التي دفعته إلى التفكير في القانون، من بينها الربيع العربي، وخروج حركة «20 فبراير» إلى الشارع من أجل المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية، إذ أن التعديل الدستوري جاء للاستجابة على مطالب تلك الحركة التي خرجت من العالم الافتراضي. صحيح أن المغرب تأخر إلا أنه فكر في الأمر، لكن المشكل أن الكثير من النقط التي جاء بها الدستور المغربي، لم تخرج إلى ارض الواقع، وتحتاج إلى الكثير من الوقت، وربما تحتاج إلى سنوات. محمد العوني: رئيس منظمة حرية التعبير والإعلام أجرت الحوار: إ.ر

3 أسئلة: العوني: قانون الحق في الوصول إلى المعلومة مرتبط ببناء الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخلفي: قانون الحق في المعلومة سيكون جاهزا سنة 2013

اليازمي: لا مواطنة بدون حق الولوج إلى المعلومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات