الخلفي: قانون الحق في المعلومة سيكون جاهزا سنة 2013

مهتمون أكدوا أن القانون حق أساسي خوله الدستور المغربي وطالبوا بأن لا يتضمن الاستثناءات أقر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجمعة الماضي، خلال افتتاح ندوة دولية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مدى يومين، أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة سيكون جاهزا سنة 2013.وأوضح الوزير خلال الندوة ذاتها، أن القانون سيركز على جوانب مسطرية، خاصة ما يتعلق بالجهات المخول إليها توفير المعلومة، وآجال تسليمها واستعمال المعطيات، مشيرا إلى أن «هناك توجها نحو توسيع مجال تطبيق هذا القانون الذي يوجد قيد الدراسة على المستوى الوزاري».وتابع عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون خاص بالحق في الحصول على المعلومة، يراعي المعايير الدولية والدروس المستخلصة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات.وأشار الوزير إلى أن المشروع سيتم عرضه للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النشيطة في الميدان والقطاع الخاص ومختلف الفاعلين الاجتماعيين، قبل إعداد الصيغة النهائية للمشروع وإحالتها على مسطرة المصادقة قبل متم دجنبر المقبل.إلى ذلك، أجمع المشاركون في الندوة الدولية ذاتها على أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة له ضرورة قصوى، باعتبار أنه حق أساسي خوله الدستور المغربي.وقال عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، إن من الضروري أن ينظم القانون بشكل موحد ومختلف الأبعاد، وأن يعتمد على ما تنص عليه الاتفاقيات الأممية المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.وأوضح أبودرار في تدخله خلال ثاني مائدة مستديرة نظمت الجمعة الماضي، أن الهيأة تسعى إلى أن يضمن القانون الحق في الحصول على المعلومة لعامة الناس دون استثناء، مشيرا إلى أن من المنتظر أن يعيد القانون بناء العلاقة بين الإدارة والمواطنين على أسس متوازنة.ومن جانبه، أوضح يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال الندوة ذاتها التي تهدف إلى فتح نقاش يجمع بين المؤسسات والسلطات العمومية والمقاولات العمومية والخاصة والمؤسسات المنتخبة ومنظمات وهيآت المجتمع المدني وخبراء دوليين حول المعايير الدولية التي يمكن أن يستلهمها المغرب في سن القوانين المتعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومة، (أوضح) أن القانون يهم جميع فئات المجتمع المدني، «لكن لا يمكن أن يمارس هذا الحق بجدية وفعالية دون أن يمارس من طرف الصحافة والإعلام».وأوضح مجاهد أن المهنيين والصحافيين وجهات أخرى ناقشوا موضوع إخراج القانون منذ التسعينات، إلا أنه كان من الصعب إخراجه إلى أرض الواقع «إلى أن جاء الدستور المغربي الذي تطرق إلى الأمر، وهي خطوة ايجابية في تاريخ المغرب»، مطالبا بأن لا يتضمن الاستثناءات.وتساءل مجاهد حول السبل التي ينبغي اعتمادها لإعداد القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة ٬ مبرزا أن إعداد هذا القانون يتطلب مقاربة تشاركية وانفتاحا على المجتمع المدني.وفي هذا الصدد، اعتبر أحمد مفيد، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أن الحق في الوصول إلى المعلومة هو أكسيجين الديمقراطية، وأساس المسؤولية والمساءلة ومجتمع منفتح.وأوضح مفيد أن وضع القانون له عدة ايجابيات مثل محاربة الفساد وتعزيز حرية التعبير وتكريس المشاركة السياسية وخلق فرص المنافسة التشريعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص «الديمقراطية لا تنفصل عن الحق في الولوج إلى المعلومة٬ وأن المواطنين لا يمكنهم المساهمة في تدبير الشأن العام من دون هذا الحق.إلى ذلك، أكد عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط، أن الولوج إلى المعلومة حق أساسي٬ وشرط ضروري لحسن سير مؤسسة الوسيط، مضيفا وأضاف أن مقاربة عمل مؤسسة الوسيط تشمل مساعدة هذا الأخير من طرف مندوبين متخصصين يسهرون على تمكين المستعملين من الولوج إلى المعلومة الإدارية كيفما كان مضمونها. إيمان رضيف

الخلفي: قانون الحق في المعلومة سيكون جاهزا سنة 2013

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سيناريوهات الإطاحة بحكومة بنكيران

3 أسئلة: العوني: قانون الحق في الوصول إلى المعلومة مرتبط ببناء الدولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات