اليازمي: لا مواطنة بدون حق الولوج إلى المعلومة

قال إن الحكومة تعمل بشكل حثيث لإخراج قانون ينظم هذا الحق مطلع السنة المقبلة أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليازمي، أن ليست هناك مواطنة من دون الحق في الولوج إلى المعلومة. وأوضح اليازمي، في الكلمة الختامية للندوة الدولية حول الحق في الحصول على المعلومات والتي نظمها المجلس طيلة يومي الجمعة والسبت الماضيين، أن القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات «هو الذي سيؤسس للولوج إلى المعلومة». وشدد على أن هذا الحق تربطه «علاقة حميمية» مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان»، مضيفا أن هناك «علاقة أساسية وحيميمة موجودة بين الحق في الوصول إلى المعلومة والمواطنة»، ولفت الانتباه إلى أن البلاد، ورغم مسلسل الإصلاحات، تعيش «أزمة مواطنة، وهذا يعني ضعف مشاركة المواطنين في مسلسل الإصلاح»، وضرب لهذا الوضع مثالا بما حدث في انتخابات 25 نونبر، إذ «بلغت نسبة المشاركة 42 في المائة فقط من أصل المسجلين في لوائح التصويت».واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن حق الولوج إلى المعلومة من شأنه «ضمان المشاركة والنقد والترافع وتقديم حلول بديلة فيما يتعلق بتسيير وتدبير الشأن المحلي والعمومي»، مشددا على أن توفر هذه الشروط مجتمعة سيضمن «محاسبة» المشرفين على تسيير الشأن العام، واستطرد يقول إن ذلك سيعزز أيضا «الديمقراطية التمثيلية».إلى ذلك، أبرز اليازمي، أن تضمين حق الوصول إلى المعلومة في نص الدستور المعدل (الفصل 27) «تم عن طريق تفاعل بسيط جدا بين هيآت المجتمع المدني والمسلسل المؤسساتي للإصلاح» الذي أطلقه القصر خلال العشرية الأخيرة، داعيا إلى الحفاظ على هذه «الكيمياء» التفاعلية بسبب «تعقد إشكالية» تفعيل القانون المنظم لحق الوصول إلى المعلومة و»تداخل الفاعلين في مسلسل تفعيل هذا الحق».وكشف اليازمي في كلمته أن الفريق الحكومي ينكب حاليا، وبشكل حثيث، على إعداد مشروع قانون ينظم الحق في الولوج إلى المعلومة سيتم طرحه للنقاش العمومي، معتبرا أن هذه الندوة؛ التي عرفت مشاركة مؤسسات عمومية وهيآت مجتمع مدني وفاعلين أجانب ممثلين لمؤسسات أممية ومنظمات دولية، تمثل بداية لهذا النقاش وفرصة للترافع من أجل إغنائه، مشيرا إلى أن نص القانون المذكور «سيكون جاهزا مطلع السنة المقبلة»، موضحا أنه قبل نهاية الشهر المقبل سيصدر تقرير يتضمن تصورات تفعيل هذا القانون بما فيها التصورات والمقترحات التي طُرحت خلال هذه الندوة الدولية.وفي سياق كلمته المقتضبة، ربط رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنجاح رهان تفعيل ما نص عليه الفصل 27 من الوثيقة الدستورية المعدلة بقيام «ثورة ذهنية عند كل الفاعلين في المجتمع»، واعتبر أن من شان ذلك جعل «إتاحة المعلومة قاعدة وليس منعها»، مبينا أن طريق هذا المسلسل «مازال طويلا»، واستدرك قائلا «لكن من خلال هذه الورشة يتبين أن لدينا الطاقات والخبرة والإرادة لتفعيل هذا الورش».وفي سياق مقترحاته لتفعيل الفصل الدستوري الضامن لحق الولوج إلى المعلومات، قال زكريا فهيم، نائب رئيس لجنة البحث والتنمية والمقاولة الإلكترونية والعلاقات مع الجامعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن هذا النص يجب أن يتضمن الإشكاليات الميدانية التي تواجه المقاولة، مؤكدا أن هذا الحق سيضمن للمقاولات تحقيق نتائج جيدة وأرباحا أهم.وأوضح أنه بدون توفر قانون يضمن الولوج إلى معلومات دقيقة وصحيحة وييسر إليها «فلن يكون بإمكاننا خلق القيمة داخل مقاولاتنا». ودعا فهيم خلال مداخلة له في اليوم الثاني من الندوة إلى العمل على تطوير مكتبات معلوماتية على شبكة الإنترنت وتشجيع ولوج شرائح أوسع إلى هذه الشبكة، مؤكدا على ضرورة ربط هذه الإجراءات بتبسيط الإجراءات الإدارية وعرضها على شبكة الإنترنت وتوحيدها على الصعيد الوطني، معتبرا أن ذلك سيمكن من الحد من تفشي الرشوة التي تنخر الإدارات العمومية. وأبرز أن أهمية الحق في الولوج إلى المعلومة «لا يهم فقط رجال القانون والمحامين والإعلام وفعاليات المجتمع المدني، بل إنه مهم أيضا بالنسبة إلى المستثمرين». محمد أرحمني

اليازمي: لا مواطنة بدون حق الولوج إلى المعلومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة: العوني: قانون الحق في الوصول إلى المعلومة مرتبط ببناء الدولة

أوزين: حزب "السنبلة" يتعرض لـ "نصب انتخابي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات